أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي استمرار دولة الكويت في تطوير وتمكين قدرات المرأة لإشراكها الإيجابي في التنمية بالقطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور مهدي في الحلقة النقاشية التي استضافها بيت الأمم المتحدة في الكويت اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بـ (يوم المرأة العالمي 2023) بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتنمية في الكويت (UNDP) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN) ومركز دراسات وأبحاث المرأة في الكويت (WRSC) ومنصة تمكين المرأة في القطاع الخاص (WEEP) إلى جانب مشاركة جهات من القطاع الخاص الكويتي.
وقال الدكتور مهدي إن أحدث الدراسات الوطنية تشير إلى أن المرأة تشكل ما نسبته 60 في المئة من القوة العاملة في القطاع الحكومي فيما ارتفعت نسبة تمثيلها في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار من 13 في المئة إلى 21 في المئة مشيرا إلى أن شغل المرأة في مناصب القضاء يؤكد إيمان الدولة بقدرتها وتعزيز حضورها في المناصب العليا.
وأضاف أن الدراسة تشير إلى زيادة نسبة الإناث في مجال البعثات الدراسية إلى جانب زيادة تمثيلها في منظمات المجتمع المدني مؤكدا أن «الوضع القائم الآن يدل على زيادة تواجدها ضمن قوة العمل وفي سدة القرار».
وقال إن الدراسة تشير إلى أن إشراك المرأة في مجالس إدارة الشركات الخاصة كان له أثر إيجابي مباشر على بيئة العمل وذلك في جانب تحسن البيانات المالية لتلك الشركات إلى جانب تغيرات في ثقافة العمل.
وبين أنه على الرغم من التحسن الملحوظ في مجالات تمكين المرأة إلا أن نسبة انخراطها في القطاع الخاص أضعف نسبيا منها في القطاع الحكومي وذلك لعدة أسباب منها أن خصوصية الثقافة المجتمعية الكويتية تدفع نحو التوجه للقطاع الحكومي وأن «التأثير الاقتصادي محكوم بالتغير الثقافي المجتمعي».
وأشاد بالشركات التي انضمت إلى (منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص) والتي انطلقت في يونيو الماضي ووصل عددها فيها إلى 45 شركة مؤكدا أن الدراسات العلمية تشير إلى أن «المرأة هي المغير الحقيقي للاقتصاد».
من جانبها أكدت الممثل المقيم لدى دولة الكويت لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيديكو هادزيالك خلال الحلقة النقاشية أنه بالرغم من تسارع اقتصادات العالم بتوظيف المرأة في قطاعاتها المختلفة الى ان نسب تمثيلها بعض القطاعات لاتزال ضئيلة نسبيا منها على سبيل المثال في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي بات يكتسح العالم.
وأوضحت هادزيالك أن الشركات المتقدمة تعي بأن المرأة تشكل ما نسبته 50 في المئة من تكوين المجتمعات ما دفعها لاستغلال هذا القدرات من خلال تكثيف جهودها في تمكين المرأة في مختلف المجالات لاسيما في المجالات التكنولوجية للوصول إلى المساواة العادلة في سوق العمل بين الذكور والإناث في مختلف قطاعاته.
وتخللت الحلقة مشاركة رؤساء أقسام الموارد البشرية من عدة شركات وبنوك كويتية التي انضمت الى منصة (تمكين المرأة في القطاع الخاص) الذين أثروا النقاش بتجاربهم في أهمية إشراك المرأة وتمكينها في مختلف الإدارات لا سيما في مراكز صنع القرار ومجالس الإدارات.