تونس - أ ف ب - تظاهر مئات من أنصار «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة للرئيس قيس سعيّد في تونس العاصمة، أمس، للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 20 معارضاً تم توقيفهم في الأسابيع الأخيرة في حملة اعتقالات غير مسبوقة.
وردد المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الألف، شعارات من بينها «حريات حريات دولة البوليس انتهت» و«اطلقوا سراح الموقوفين» و«يسقط يسقط الانقلاب».
كما رفعوا صوراً للمعتقلين كتبوا عليه «حرية» و«لا للاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة».
وكان سعيد أعلن تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقاً وتولى السلطات في 25 يوليو 2021. وهو يتهم الموقوفين بأنهم «إرهابيون» وبـ «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات «بالتعسفية» وهدفها ضرب صفوفها.
ورفضت السلطات الخميس طلباً للجبهة لتنظيم هذه التظاهرة.
وبرر محافظ تونس العاصمة في بيان الرفض «بتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قيادي الجبهة».
وخاطب شرطي بزي مدني المتظاهرين قبل انطلاق التظاهرة والمسيرة «من فضلكم التظاهرة ممنوعة ندعوكم لاحترام القانون»، لكن المحتجين تجاوزوا الحواجز الأمنية للوصول لشارع الحبيب بورقيبة حيث تمركزوا.
وقال عزالدين الحزقي، وهو ناشط سياسي ووالد جوهر بن مبارك القيادي بالجبهة الموقوف، في تصريحات للصحافيين «الأمن يحمي رئيساً غير شرعي منقلباً ضرب الدولة، يمنعنا من حقنا في التظاهر».
وأضاف «الرئيس وضع كل المؤسسات بين يديه وقسّم الشعب».
من جانبه، أكد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في خطاب أمام المتظاهرين أن «الاعتقالات جزء من سياسة عشوائية تطول المعارضين»، مشدداً على أنه «نحن أصحاب قضية وطنية لن نتوقف حتى تعود تونس للديموقراطية والمؤسسات».
وذكرت وزراة الداخلية في بيان أمس، أنه «تم إعلام النيابة العمومية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك» الاحتجاجي.
ويلاحق القضاء نحو 20 معارضاً من الصف الأول للرئيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الإذاعة الخاصة «موزاييك اف ام» نور الدين بوطار والقيادي بحزب النهضة نور الدين البحيري.
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام تونسية الخميس أنه تم توقيف عضوين آخرين في حركة النهضة هما الصادق شورو وحبيب اللوز.
وأفادت النهضة في بيان مساء الخميس أن التوقيفات تهدف إلى «بثّ الرعب» ودعت التونسيين إلى «التظاهر السلمي بقوة».
ويصف سعيّد الذي ينفرد بالسلطات في البلاد منذ 2021، الموقوفين «بالإرهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».
ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.
وانتقد منظمات حقوقية تونسية ودولية حملة الاعتقالات واعتبرتها محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للرئيس.
ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أُقر اثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة.