انتقد النائب خليل الصالح حالة الشلل السياسي التي تشهدها الكويت،مؤكدا إن استقالة الحكومة لا يمنحها الحق في تعطيل أعمال مجلس الأمة ومصالح المواطنين.
وقال الصالح إن أكثر من 3 أشهر مرت على تعهدات وزير المالية بزيادات معاشات المتقاعدين والبديل الاستراتيجي ولم يصل إلى مجلس الأمة أي تصورات في هذا الخصوص، رغم أن الحكومة أرسلت خلال فترة استقالتها مشروعات بقوانين أخرى، وكأن معاناة المواطن آخر ما يعني الحكومة.
ولفت الصالح إلى وضع شوارع الكويت الذي يتحول من سيء إلى أسوأ، والحفر على الطرق السريعة تهدد الأرواح والمركبات، متسائلا::فما الذي يمنع وزارة الأشغال عن إصلاحها ؟، مشددا على أن المواطنين يعانون من الغلاء المعيشي وبند السكن لوحده يلتهم أكثر من ثلث دخل رب الأسرة، ولم تقدم الحكومة أي حلول حتى الآن.
وأضاف لا يمكن القبول بالتضحية بالمواطن البسيط وإلقائه في صراعات لا علاقة له بها، وعلى الحكومة الوفاء بتعهداتها بقوانين عدالة الرواتب ومعاشات المتقاعدين وتحقيق رفاه المواطن، مشددا على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونا حقيقيا وفعالا بين الحكومة والمجلس يسير بالسلطتين في طريق الإصلاح وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين.