بعد أن كانت المخالفات البيئية، مقتصرة على الرجال الذين يتجاوزون على مكونات البيئة، سواء في البر أو البحر، دخل «الجنس الناعم» على خط هذه المخالفات، وكأن النساء أردن المنافسة حتى في مجال المخالفة والتجاوز على البيئة.
فقد كشف مدير شرطة البيئة العقيد الدكتور حسين بن طفلة، عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق نساء اعتدين على محميات بيئية وارتكبن مخالفات أوجبت التعامل معهن وفق قانون حماية البيئة، الذي يطبق على الجميع ولا يفرق بين رجل وامرأة، مشيراً إلى أن «الأمر يكون أكبر إذا كان التعدي من قِبل أسرة كاملة، لأن المخالفة ستحرر لكل فرد من أفرادها وليس لرب الأسرة فقط، فلو تم ضبط أسرة داخل مركبة تجاوزت على إحدى المحميات الطبيعية، فسيتم التعامل مع كل شخص على حدة، أي سنحرر مخالفات بيئية لجميع أفراد الأسرة، فيحال الكبار إلى المحكمة، فيما يحال الأطفال إلى نيابة الأحداث بسبب دخولهم إلى المحميات».
وقال بن طفلة، في حديث مع «الراي» إن «موسم الربيع وعطلة الأعياد الوطنية فرصة للمواطنين والمقيمين للتنزه في الأماكن البرية، ولكن يجب على الجميع الحذر من عقوبات جنائية وغرامات مالية قد تسجل بحق البعض، في حال الدخول بطرق غير قانونية وشرعية الى بعض المحميات الطبيعية، بقصد البحث عن الفقع، فقد ضبطنا العديد من العائلات والشباب يقومون بدخول المحميات أو التواجد في المناطق الحدودية دون معرفتهم للعواقب التي سوف تواجههم».
وأضاف «للأسف يتعرض الكثير من العائلات للخداع من بعض الناشطين وأصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يضعون على حساباتهم، عناوين و(لوكيشنات) لبعض المواقع البرية، مدعين وجود فقع وعدد كبير من النبات والزهور فيها، وهم لا يعلمون أن هذه المواقع تعتبر محميات وأماكن خاصة لا يسمح لهم التواجد بها، الامر الذي يعرضهم لعقوبات جنائية بالسجن 3 سنوات وغرامات مالية من 5 آلاف حتى 50 ألف دينار، بسبب شخص يغرر بهم بتصوير غير حقيقي ووضع إحداثيات لتلك المواقع».
وأشار إلى أن «ما نشاهده اليوم من تنوع نباتي وزهور في مناطق البلاد، يعود الفضل لوجود المحميات الطبيعية التي تم تحديدها وفق دراسات مشتركة من قبل الأمم المتحدة والجهات المعنية في الكويت، حيث لدينا حالياً 21 محمية طبيعية في شمال وجنوب البلاد، وأصبح لدينا حزام طبيعي، وهو يعتبر (رئة الكويت) حيث تقوم هذه المحميات بالحفاظ على البيئة الصحراوية والتنوع الفطري والزواحف والحشرات التي لا ترى، وبفضل تلك المحميات نشاهد بذورها انتقلت إلى العديد من مناطق البلاد، مثل زهور النوير والخزامى والديدحان والعرفج، وبعض النباتات التي لم نشاهدها منذ أكثر من 40 عاماً، وبعض المحميات لم يمض على تسويرها سوى عامين، ولكن إنتاجها أصبح واضحاً للعيان، وهذه تعتبر ثروة لدولة الكويت، ومع السنوات المقبلة ستعود بالنفع على الأهالي، من خلال المساهمة في تقليل الانبعاث الكربوني، وانتشار الهواء الصحي وانخفاض في معدلات الحرارة».
ووجه العقيد بن طفلة رسالة إلى مرتادي البر، سواء الكشّاتة أو أصحاب المخيمات «اترك المكان كما كان... لتعود له وهو في أفضل حُلة، مع المحافظة على هذه المواقع»، كاشفاً عن «العمل على إنشاء تطبيق خاص بالأماكن المحمية التي تمنع تواجد المواطنين والمقيمين فيها، حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية، فنحن لا نريد تحرير المخالفة بحقهم، وهدفنا هو المحافظة على تلك المواقع حتى تصبح بالمستقبل بيئة صحراوية جاذبة للحياة الفطرية، لأن المحميات الطبيعية في الكويت محددة الأبعاد الجغرافية وتفرض علينا حمايتها بموجب قوانين خاصة بهدف حماية محتواها، من حيوانات وطيور ونباتات وكل أشكال الحياة، من تعديات الإنسان أو التغيرات البيئية الضارة».
المحميات الطبيعية
المحافظة على النظم البيئية
المحميات تحافظ على النظم البيئية، لما لها من تأثير على بقاء الإنسان في مأمن ولتطور حياته وحياة الأجيال القادمة، من خلال المحافظة على التنوع الحيوي والجيني، للاستمرار في التكاثر الحيواني والنباتي، في سبيل المحافظة على هذا التنوع لتحقيق التوازن الطبيعي في بئيتنا الطبيعية والحد من النقص والانقراض للحياة البحرية وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض بالتالي المحافظة على التنوع الحيوي، وكذلك فهي وسيلة للحد من التصحر الذي أصبح من المشكلات المستعصية ويهدد أكثر من ثلث سطح الكرة الأرضية.
عوائد اقتصادية متعددة
تتعدد القيم الاقتصادية للمحميات الطبيعية، من خلال العوائد المباشرة وغير المباشرة المتأتية منها، من الاستثمار السياحي ومن خلال الرياضة وتشغيل العمالة في النشاطات السياحية وجلب السياح الأجانب إلى البلد لأن المحميات الطبيعية دعامة قوية لوجود السياحة في أي بلد ويمكن عن طريقها تنشيط الأسواق المحلية بكل أشكالها.
ومن خلال الحياة البرية في المحمية تحسين سلالات الحيوانات والنباتات الداجنة والمحلية، عن طريق التهجين والتضريب والتي تؤدي الى زيادة دخل المواطنين وبالتالي الدخل القومي.
التأمين والتنسيق وتحديد ممرات السيول
إدارة المحميات الطبيعية تتمثل بعدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة، حيث تم التنسيق مع مركز إدارة الأزمات ومركز المعلومات، كما تقوم غرفة العمليات المركزية بالتواصل مع مسؤولي الأفرع الإقليمية والمحميات الطبيعية على مدار الساعة لمواجهة أي طوارئ بالمناطق المذكورة ببيان هيئة الأرصاد الجوية، كما تم التنسيق أيضاً مع المحافظات المختلفة لمتابعة الموقف والتدخل، في حال تعرضها لمشكلات بيئية قد تنتج عن السيول المتوقعة.
كما يتم الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول، حيث تم تحديد المواقع المهددة، مثل (ممرات السيول) والمرور عليها، كما تم تحديد مواقع التخييم بعيداً عن ممرات السيول وتنفيذ خطة إخلاء التخييم وتحديد مسارات الاخلاء، بالاضافة الى تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارئ والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك، كما تم وضع لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة وأماكن ومسارات الخروج ويتم وضع الخريطة لكل محمية.
5 صعوبات
1 - الرعي الجائر: بعض المخالفين يدخلون المواقع مع مواشيهم ويؤثرون على النباتات ويسبّبون الأضرار وقتل الأنواع النباتية البرية.
2 - الصيد العشوائي واصطياد الطيور البرية خصوصاً المهاجرة والتي تقوم المحمية برعايتها وحماية مسارها الطبيعي.
3 - التعدي على المحميات الطبيعية وسرقتها، وهو أحد أكبر المشاكل التي تواجه إدارتها نظراً لكثرتها واتساع مساحتها. وتعمل وزارة الداخلية على حمايتها وتأمينها بشكل فردي.
4 - عدم كفاية الاعتمادات المالية لإكمال بعض نشاطات المحمية، (سور - ممرات - أرصفة - مكتب استعلامات).
5 - عدم وجود الخبرة الكافية لإعدادها هذه المحميات لاستثمارها سياحياً.
11 مقترحا للتطوير
1 - تطبيق أسلوب تقييم فاعل ووضع أنظمة فعالة لإدارة المحميات.
2 - وضع برنامج عمل متكامل، لربط هذه المحميات بالتنمية المستدامة والحفاظ على العمليات والعلاقات البيئية الطبيعية المتوازنة.
3 - تنظيم الصيد وفق القوانين والأنظمة الموضوعة للصيد من الهيئة العامة للبيئة.
4 - مراقبة الرعي الجائر ومنعه لحماية النباتات والأشجار النادرة في المحمية.
5 - إعادة تأهيل الأنواع المنقرضة التي توجد في مواقع أخرى مشابهة وإعادة تنمية وتأهيل الأنواع المهددة بالانقراض والنادرة.
6 - تطوير صناعة السياحة البيئية، بعد أن أصبحت المنافس الأول للأماكن الأثرية والتاريخية.
7 - الحفاظ على النظم البيئية الجافة والرطبة الحراجية وعلى الأنواع الوراثية أو التعرية الوراثية والأنواع الرئيسية المشكلة لبقايا الغابات المتدهورة.
8 - الاستعانة بالخبرات الوطنية من المتقاعدين في وزارة الداخلية والجهات العسكرية.
9 - المساهمة الفعالة من قبل السكان الذين يعيشون حول المحميات لضمان الاستدامة، للحفاظ والصيانة للتنوع البيولوجي وحماية نظام المحميات.
10 - زيادة الاستثمار الإعلاني والتوعوي وزيادة الزيارات العلمية لهذه المواقع بحيث تزيد الوعي العام للمواطنين بدور وأهمية هذه المحميات.
11 - إتاحة المحميات الطبيعية للباحثين وللمهتمين بعلوم البيئة لإجراء الدراسات والبحوث الميدانية لزيادة المعرفة المتعلقة بالطبيعة والكائنات الحية.