قال النائب فيصل الكندري: إن تهميش المجلس لمجرد أنه مارس حقوقه الدستورية وانتصر للإرادة الشعبية وحقوق المواطنين غير مقبول من الحكومة، متسائلا ما ذنب المواطنين من هذا الصراع السياسي الذي افتعلته الحكومة التي وعدت الشعب بالرفاه.
وأضاف أن تردد القرار الحكومي واضح للجميع، بدءا من صدور مرسوم تعيين الوزراء وسحبه، مرورا بخطيئة الرواتب الاستثنائية وتفريغ الدولة من القياديين، وهروبها من الاستحقاقات الشعبية وتنفيذ التوجيهات السامية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وانتهاء بفساد النقل والندب والتعيينات في الجهات الحكومية والتضارب الحكومي في هذا الشأن والذي يمس حقوق المواطنين بشكل مباشر.
وأكد الكندري: أن سد الشواغر في الوزارات من المناصب القيادية يجب أن يكون مكتملا، إلى ان تقرر القيادة السياسية مصير الحكومة المستقيلة وهذا أمر يجب أن تراعى به مصالح الشعب، وتسيير أمور الجهات الحكومية وهذا ما اشرنا اليه في خطاب الدولة للدولة فأصبحنا أمام حكومة بالتكليف وقيادات دولة بشكل شبه كامل بالتكليف.
ورأى الكندري: أن الحكومة لم تكن على قدر الثقة السامية في حل الكثير من المشاكل المزمنة والطارئة، ولم تقدم أي رؤية ولم تبادر في حل مشاكل التعليم والصحة والإسكان والطرق والمدن الإسكانية وزيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين وشراء قروض المواطنين ووصولا الى نقص الأدوية واسترداد الأموال العامة المنهوبة وغيرها الكثير، واكتفت بإطلاق الوعود والتعهدات التي لم يتم تنفيذها، فاستحقت المساءلة، لكنها هربت من المواجهة واكتفت بنهج الصمت.
وأفاد الكندري: إذا كانت الحكومة المستقيلة تعتقد أن هذه التصرفات غير الدستورية ستثنينا عن المضي في المطالبة بحقوق الشعب الكويتي، فإنها واهمة وسيبقى الوطن وقضايا المواطنين وتطوير البلد وانتشاله من الفساد أولوية بالنسبة.
وناشد الكندري: القيادة السياسية التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها واختيار حكومة اتخاذ القرار ووقف استمرار الفساد بالترضيات والالتفات لهموم وقضايا الشعب وتطوير البلد وانتشال الوطن من التراجع المؤسف وتطبيق الخطاب السامي، كي يعود المجلس إلى ممارسة دوره في الرقابة والتشريع ونناشدها حماية المؤسسة التشريعية من خطايا حكومة تصريف العاجل من الأمور التي تجاوزت المعقول، وتتعامل مع هذا التكليف الدستوري بمزاجية لا تليق بإدارة الدولة.