لم يستطع رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر مواصلة حضور اجتماعها الذي كان مخصصاً، أمس، لمناقشة الآليات التي تتبعها وزارة التربية في محاربة ظاهرة الغش، نتيجة شعوره بـ«الألم» لأن القياديين في الوزارة لم يكن لديهم أيّ تصور حيال المشكلة، إلى حد أنهم تحدثوا عن عدم وجود غش في الاختبارات.
وطالب المطر، في تصريح له عقب الاجتماع، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بـ«إقالة قياديي وزارة التربية على خلفية ظاهرة الغش التي ستُدمّر المجتمع»، ودعاه مع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، إلى «حضور الجلسة الخاصة لمجلس الأمة التي وقّع على طلب عقدها 10 نواب، وتعقد في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، لإقرار قانون يُجرّم هذه الظاهرة التي تحوّلت إلى ثقافة مجتمعية».
وقال إنه شعر بالألم وغادر اجتماع اللجنة، مستغرباً مما قاله وكيل «التربية» لجهة أن القياديين لم يلاحظوا وجود غش منذ خمس سنوات، وأنهم تحرّكوا وأرسلوا كتاباً إلى وزارة الداخلية بعد تفاعل المشكلة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المطر أن وكيل وزارة التربية قال في الاجتماع أيضاً إنهم بصدد تطوير لائحة الغش نتيجة التحديث الذي يتم في حالات الغش، رغم أن الهواتف الذكية موجودة منذ أكثر من عشر سنوات، وأن ارتفاع نِسب الناجحين إلى 98 في المئة موجود منذ أكثر من 3 سنوات.
وقال «إن رئيس الحكومة الذي يقوم بإصدار مرسوم تعيين القياديين في وزارة التربية، مُطالب بإقالة جميع قيادات الوزارة، وهذا أقل شيء يتماشى مع حجم الجريمة، لأن قياديين في الوزارة لا يعرفون تقييم المشكلة، وليس لديهم رؤية ولم يقدموا مبادرات ويتكلمون باختصار».