قضت المحكمة الإدارية، في جلستها أمس، برئاسة المستشار محمد بهمن، بقبول دعوى مدير مؤسسة الموانئ السابق الشيخ يوسف العبدالله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري 2022/9 الصادر في 2022/9/7 المتضمن معاقبة المدعي بعقوبة الفصل من الخدمة، والاكتفاء بمعاقبته بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات ومبلغ مقداره 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي رفعها بموجب صحيفة موقعة من محام، وطلبت قانوناً القضاء بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار الإداري المذكور فيما تضمنه من معاقبة المدعي بعقوبة الفصل من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بالإضافة إلى إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.