أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي، من منصبه في الحكومة، بعدما خلص تحقيق مستقل بخصوص شؤونه الضريبية، إلى ارتكاب «خرق جسيم» لمدونة السلوك الوزاري.
وأمر سوناك، مستشاراً مستقلاً بالتحقيق في الأسئلة المتعلقة بالشؤون الضريبية للزهاوي الذي كان وزيراً للمالية لفترة وجيزة خلال فترة الاضطرابات السياسية في بريطانيا، العام الماضي.
وذكر سوناك في خطاب إلى الزهاوي «بعد استكمال تحقيق المستشار المستقل الذي أطلعني وأطلعك على نتائجه، من الواضح أن خرقاً جسيماً لمدونة السلوك الوزاري قد وقع».
وأضاف «نتيجة لذلك، فقد أبلغتك بقراري بعزلك من منصبك في حكومة جلالة الملك. عندما تغادر، يجب أن تكون فخوراً للغاية بإنجازاتك الواسعة النطاق في الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية».
وتوصل المستشار الخاص لوري ماغنوس إلى أن الزهاوي قدّم معلومات مضللة، عندما أكد أن تقارير بخصوص شؤونه الضريبية تعود إلى يوليو الماضي كانت «تلطيخاً للسمعة».
ولم يصحح الزهاوي السجلات إلا الأسبوع الماضي، عندما أعلن انه توصّل إلى تسوية مع السلطات.
وتابع ماغنوس في خطاب لسوناك «أعتبر أن هذا التأخير في تصحيح بيان عام غير صحيح لا يتماشى مع متطلبات الشفافية».
وأضاف أن الزهاوي أولى «اهتماماً غير كاف» بضرورة أن يكون «قائداً صادقاً وصريحاً وقدوة بسلوكه».
وقال «لم يرق سلوك السيد الزهاوي كوزير إلى المعايير العليا التي يحق لك بصفتك رئيسا للوزراء توقعها ممن يخدمون في حكومتك».
وتعرّض الزهاوي لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية دفع فيها ملايين الجنيهات، مقابل عدم سداده لضرائب مستحقة عليه.
ودفع غرامة بسبب ضريبة لم يدفعها عندما كان وزيراً للمالية، وفق ما قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقال الزهاوي سابقاً إنه كان «مهملاً» في شؤون الضرائب الخاصة به، بعد صدور تقرير يفيد بأنه دفع فاتورة بقيمة 4.8 مليون جنيه إسترليني (6 ملايين دولار) إلى مصلحة الإيرادات والجمارك البريطانية، جزء منها غرامة لعدم تسوية المبلغ الصحيح في ذلك الوقت.
يذكر أن الزهاوي (55 عاما) تولى منصبه في اليوم نفسه الذي أصبح فيه ريشي سوناك رئيساً للوزراء، أي في 25 أكتوبر الماضي.
وتولى الزهاوي منصبه الوزاري الأول، في عام 2018، خلال حكومة تيريزا ماي المحافِظة، كوزير للتعليم، ودعم بحسب تصريحاته «سياسة الاحترام» في المدارس، لمواجهة مشكلة التنمر المتنامية.
وحينما تولى بوريس جونسون مسؤولية الحكومة، عينه وزيراً للأعمال، ثم عمل، بالإضافة إلى هذا المنصب، وزيراً للصحة والرعاية الاجتماعية، قبل أن يصبح وزيراً للمالية، في يوليو الماضي.
والزهاوي هو بريطاني من أصل عراقي، ولد في بغداد عام 1967.