مع الأنباء المتداولة من أكثر من نائب عن إمكان تعرض مجلس الأمة للإبطال، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» إن «إبطال المجلس يكون إذا كان هناك عيب شاب كامل العملية الانتخابية»، مؤكداً «أنني أستبعد وجود ذلك».
وأوضح الفيلي أن «العملية الانتخابية تبطل إذا كانت مبنية على أساس قانوني غير سليم»، مستبعداً الحكم بعدم الدستورية على مرسوم بقانون «لأنه على الأقل هو وفق المعايير التي قبلت بها المحكمة الدستورية في وقت سابق، وإذا حكمت بعدم الدستورية تكون تركت معاييرها السابقة جانباً، وأستبعد ذلك».
وتساءل الفيلي: «هل هناك عيوب إجرائية في أسلوب إجراء الانتخابات؟ موضحاً «بعض المرشحين نشروا صوراً لمحاضر بها عيوب ولكن ما هي نسبة المحاضر التي بها عيوب؟ لا نعرف، وأشك أنها كثيرة جداً».
وأكد أنه «وفق المعلومات المتوافرة لا توجد عيوب خطيرة شابت العملية الانتخابية من الممكن أن تؤدي إلى إبطالها»، لافتاً إلى «أنني أتكلم وفق إطارين، الأول افترض أن المحكمة لن تعدل عن اتجاهاتها السابقة، وثانياً أفترض أن ما تم نشره من بيانات لا يشكل غالبية العملية الانتخابية، وأنه من غير المنطقي أن تكون هناك عيوب كبيرة جداً شابت العملية الانتخابية مع وجود مراقبين».