أجلت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية قضية غسل أموال بقيمة 257 مليون دينار كويتي و25 مليون ريال قطري والمتهم فيها نائب سابق تحصل عليها من خلال النصب العقاري إلى 16 فبراير لاستكمال سماع مرافعة المحامين.