قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار وائل العتيقي، أمس، بحبس النائب السابق صالح الشلاحي ومرشحي فرعية مطير في الدائرة الخامسة سنتين مع الشغل، باستثناء النائب ماجد المطيري من الحكم، لعدم موافقة المجلس على رفع الحصانة عنه، فيما حكمت ببراءة 5 متهمين من تهمة المشاركة في الفرعية وبسقوط الدعوى عن متهم واحد لوفاته.
ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين نظموا الانتخابات الفرعية، التي يجرمها الدستور وقانون الانتخابات، والتي تكرس من دون أدنى شك الانتماء القبلي على حساب الانتماء الوطني، وتتيح حتماً فرصة الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة على حساب العناصر الأكثر قدرة – من ذكور وإناث – على العطاء والإبداع، والأفضل عملاً على تصحيح مسار المشاركة الوطنية.
ورأت أيضاً تعديل الحكم المستأنف بتغليظ العقوبة على المتهمين الأول حتى الخامس، ومن السابع حتى التاسع، ومن الثاني عشر حتى السادس عشر، وكذلك تغليظ العقوبة على المتهم الحادي والعشرين، بأن تنزل بهم عقوبة الحبس المقررة للجريمة الأشد المؤثمة بالمادة 45/ خامساً من القانون رقم 35 لسنة 1962 المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2003 للارتباط، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.