قال رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الكويتية محمد السقاف إن الشركة تعتزم تطوير مشروعين سياحيين في جزيرة فيلكا الكويتية وموقع المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة بغرب العاصمة، بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 500 مليون دينار (1.64 مليار دولار).
وقال السقاف في مقابلة مع «رويترز» إن «الشركة لا تزال في بداية الدراسات وطرح الأفكار»لنرى أنسب الحلول لهذين المشروعين العملاقين«، حيث تبلغ مساحة مشروع جزيرة فيلكا كيلومترين مربعين والمدينة الترفيهية 2.6 كيلومتر مربع، موضحاً أن هناك احتمالين لتمويل هذين المشروعين، الأول أن تضطلع بهما شركة المشروعات السياحية بنفسها من خلال مساعدة الهيئة العامة للاستثمار أو أن تتشارك فيهما مع القطاع الخاص، مستدركاً بالقول إن مشاركة القطاع الخاص ستكون «صعبة جدا» في ظل القانون رقم 105 الحالي الذي يسمح للقطاع الخاص باستئجار أملاك الدولة من خلال عقود مدتها ثلاث سنوات فقط قابلة للتجديد، ومعتبرا أن هذه المدة المحدودة»أمر غير مشجع للقطاع الخاص" للمشاركة في مشاريع ذات تكلفة مالية عالية.
وأوضح أن الشركة لا تملك خيار الاقتراض لتمويل هذين المشروعين لأنها لا تمتلك الأراضي، وإنما تنتفع بها بموجب عقد حق انتفاع مع إدارة أملاك الدولة «وفي النهاية أنت لا تملك هذه الأراضي فكيف يعطيك البنك القرض».
وقال السقاف «لا بد أن يكون لدينا رزنامة (للفعاليات) كل شهر أو شهرين يكون عندنا فعالية ونجددها حتى يكون الترفيه متجدداً... ولا يكون شيئا مملا»، لافتاً إلى ان «الشركة تسعى لأن يكون مشروع «وينتر وندرلاند الكويت» طوال العام وليس لفترة وجيزة»، شيراً إلىى أن مجلس الإدارة يركز على أن يكون الترفيه الذي تقدمه الشركة «يخدم كل الأعمار. هدفنا أن نوفر الترفيه لكل الفئات العمرية وليس لفئة واحدة، ولكن نحن نتكلم عن السياحة الداخلية وليس الخارجية».
وأشار إلى أنه وفي هذا الإطار فإن من الأفكار المطروحة أن تتضمن المدينة الترفيهية شاليهات وبحيرات صناعية وكافيهات ومحلات للتسوق وملاعب للتنس ومسرح ثقافي وغير ذلك من المرافق التي تخدم كل الفئات، مضيفا أن «الترفيه يجب أن يكون له بعد ثقافي واجتماعي».
وأوضح السقاف أن مجلس الإدارة أجرى «بعض التعديلات» على الاستراتيجية السابقة والتي كانت ستتحول الشركة بموجبها إلى «شركة قابضة» تندرج تحتها شركات متخصصة في المطاعم والفنادق وإدارة المرافق وغير ذلك من الشركات، وهو ما سيحولها بعيدا عن وجهتها الأساسية وهي «توفير الترفيه للمواطنين والمقيمين». وقال: «ليس الحل الأمثل أن تدير الشركة مكونات المرافق في مشاريعها حيث أن ذلك يتضارب مع توجهات الشركة لتشجيع القطاع الخاص خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تم تطويرها تركز على إشراك القطاع الخاص في عمل الشركة، بحيث تركز هي على النواحي الترفيهية وتترك للقطاع الخاص إقامة المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية ومحلات التجزئة في المرافق التي تديرها. وأشار إلى أن مراجعة الاستراتيجية نتج عنها إيقاف مشروع منتزه الخيران لإعادة بنائه بتكلفة كانت ستصل إلى 200 مليون دينار، وتوصلت إلى أن «الحل الأمثل» هو ترميمه بكلفة تصل إلى 25 مليون دينار فقط وعلى مراحل بحيث لا يتوقف عن العمل ولا يتوقف «الدخل المالي من المنتزه».
وأوضح السقاف أن الشركة تركز حاليا على ترميم كثير من مشاريعها القائمة ومنها الواجهة البحرية التي تمتد نحو عشرة كيلومترات من أبراج الكويت في العاصمة وتنتهي بمسنة الشعب، بتكلفة تصل لنحو 20 مليون دينار. كما تخطط لترميم متنزه الجزيرة الخضراء خلال فترة الصيف بداية من شهر مايو وحتى أكتوبر بميزانية تقديرية خمسة ملايين دينار.
من جهة ثانية، بين السقاف أن النقاش الحالي بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الإدارة حول التعديلات على الاستراتيجية نتج عنه «إيقاف موقت» لدفعات زيادة رأس المال، معتبرا أن «الهيئة من حقها أن ترى التعديلات ونتفق على الآلية الجديدة للضخ (المالي)».