تدرس الحكومة مقترحاً بعدم تجديد عقود المنتزهات الترفيهية التي تُدير شاليهات عامة مقامة على أملاك الدولة، على أن تتم إعادة طرح المنتزهات المنتهية مدتها في مزايدات عامة بين الشركات المتخصصة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن مُدد عقود الـ(BOT) للمشروعات المستهدف إعادة طرحها في مزايدة عامة انتهت بين 2018 و2019 من دون أن يتم التجديد لها حتى الآن، موضحة أن هذا التوجه لايزال تحت الدراسة، وقد يشمل حال تطبيقه إعادة طرح 8 منتزهات للشاليهات في مناطق ومساحات مختلفة بمزايدات.
ولفتت المصادر إلى أن الصيغة النهائية لإقرار هذا التوجه تتداخل في الاختصاصات بين وزارة المالية واللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهة إلى أنه من ضمن المقترحات إسناد إدارة مشاريع المنتزهات العامة خلال الفترة الانتقالية بين تسلم المشروع من المستثمر الحالي وتسليمه للفائز، إلى شركة المرافق العمومية.