قال النائب الدكتور فلاح الهاجري إنه «حينما دفعنا باتجاه مشروع شراء المديونيات وبعض القوانين لم يكن إلا بهدف التخفيف على الأسرة الكويتية».
وبين أن «سحب هذه الاقتراحات مرهون على ما ستقدمه الحكومة بالجلسة القادمة»، مشدداً على أن «الهدف ليس التأزيم السياسي كما يصوّر بل هو حق للمواطنين».
ودعا الحكومة ألا تخيّب آمال الشعب وأن تكون على قدر المسؤلية