أشارت شركة «بيتك كابيتال» التابعة لـ«بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، في تقرير لها عن سوق الصكوك في 2022، إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الفائدة، لم تشهده الأسواق العالمية خلال العقد الماضي، حيث أنهى بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي العام بسلسلة زيادات بلغت 425 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 4.5 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن معدلات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي كانت نحو 0 في المئة عام 2021، إلا أنها سجلت زيادة بلغت 250 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة، بينما أغلقت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند 3.5 في المئة، بارتفاع 325 نقطة أساس مقارنةً بعام 2021.
وذكر أنه في منطقة الخليج، وباستثناء الكويت، حذت جميع البنوك المركزية الخليجية حذو «الفيديرالي» من حيث رفع أسعار الفائدة، في حين بلغ المعدل لدى «المركزي» الكويتي عند نهاية العام 3.5 في المئة، بارتفاع قدره 200 نقطة أساس، بينما بلغت معدلات أسعار الفائدة في السعودية 5 في المئة، أي بزيادة قدرها 400 نقطة أساس مقارنةً بعام 2021، في حين سجلت الإمارات ارتفاعاً بمقدار 425 نقطة أساس، وهو ما ينطبق على قطر والبحرين وسلطنة عُمان.
ونوه التقرير إلى إغلاق سندات الخزانة الأميركية ذات الاستحقاقات لمدة سنتين، والتي تعد أكثر حساسيةً لأسعار الفائدة بـ4.384 في المئة نهاية 2022، أي بزيادة 365 نقطة أساس، مقارنةً بمستواها لسنة 2021 البالغ 0.734 في المئة، بينما أغلقت السندات ذات الأجل الأطول (سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات) عند 3.795 في المئة بزيادة 228 نقطة أساس.
وأفاد بأن الربع الأول من 2022 شهد استمرار النمو في إصدارات الصكوك بشكل كبير، حيث سجلت السوق نمواً ملحوظاً تجاوز 45 في المئة، مدعوماً بإصدارات من قطاع الشركات والقطاع الحكومي.
وذكر التقرير أن وتيرة الإصدارات شهدت هبوطاً خلال الربع الثاني جراء ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار السياسة النقدية المتشددة، إذ سجلت انخفاضاً بـ49 في المئة، وبلغت قيمتها 13 مليار دولار في نهاية النصف الأول من 2022.
وأفاد بأن الربع الثالث من 2022 كان الأكثر تأثراً، إذ سجلت الإصدارات نمواً هامشياً بمعدل 2 في المئة، بينما بلغ إجمالي الإصدارات 22 مليار دولار بحلول نهاية 2022، بانخفاض 34 في المئة مقارنةً بإصدارات 2021 البالغة 33 ملياراً.
وكشف التقرير عن استحواذ دول الخليج على النصيب الأكبر من إصدارات الصكوك بنحو 44.5 في المئة، إذ كانت الإصدارات الحكومية والسيادية هي المحرك الرئيسي للصكوك بـ71.9 في المئة، مقارنةً بإصدارات الشركات التي بلغت نسبتها 28.1 في المئة من إجمالي إصدارات 2022.
ويأتي ذلك في وقت كان أداء مؤشر «بيتك كابيتال للصكوك» جيداً مقارنة بالمؤشرات الرئيسية الأخرى المماثلة، إذ إنه وعلى الرغم من هبوطه 3.25 في المئة خلال العام الماضي، إلا أنه تخطى مؤشر «داو جونز» للصكوك الذي انخفض بمعدل 7.81 في المئة.
وتوقع التقرير أن تهدأ حدة التضخم تدريجياً على مدى العام الجاري، ما قد يكون له الأثر الإيجابي على أسواق أدوات الدخل الثابت، مرجحاً أن تستكمل دورة ارتفاع أسعار الفائدة بحلول النصف الأول من 2023، طالما كانت أرقام التضخم العالمية وتقارير ومؤشرات الوظائف متماشيةً مع توقعات السوق.
وذكر أنه على النقيض من 2022، الذي شهد عمليات إعادة تسعير كبرى لجميع فئات الأصول بسبب الزيادة الحادة في الأسعار، فإنه يبدو أن العام الجاري سيكون أقل تقلباً، مع وجود تأثير محتمل على أرباح الشركات بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض والركود المحتمل في الأسواق الرئيسية بسبب التشدّد المالي.