«من أجل الكويت وأهلها، ومن يقيم على أرضها، لا بد أن نبني مدناً ترفيهية في كل محافظة، أو على الأقل، أن نشيد مدينة ترفيهية متكاملة تكون متنفساً للجميع».
هذا ما أجمعت عليه عضوات المجلس البلدي، اللاتي ذهبن إلى أبعد من ذلك، بالدعوة إلى ضرورة تطوير قطاع الترفيه في الكويت، عبر إشراك القطاع الخاص، ووضع خطة شاملة تشمل تصورات عدة، قائمة على أسس ومعايير عالمية، مدمجة مع خبرات خارجية، يحكمها تخطيط علمي بحت، وبهذا يمكن إنشاء قطاع صلب يفوق الدول الأخرى.
واعتبرت القياديات اللاتي سألتهن «الراي»، عن رؤيتهن للترفيه، من حيث إمكانات البلاد، ومن حيث اكتماله كقطاع اقتصادي قائم بذاته مستقبلاً، أن الكويت لا ينقصها أي إمكانات هندسية أو فنية لتعزيز السياحة والاقتصاد، وما تحتاجه فقط القرار لتحقيق طفرة حقيقية في تطور البلد، كما أن إنشاء مدن ترفيهية يعكس رفاهيته، ويحقق مردوداً مالياً ويوفر فرصاً وظيفية للكوادر الوطنية.
شريفة الشلفان: خطة تنفيذية تشمل تخصيص أراضٍ تتوافق مع المخطط الهيكلي للدولة
اعتبرت عضوة المجلس البلدي المهندسة شريفة الشلفان، أن الترفيه من أولويات رفع جودة الحياة في المدن، نظراً لتأثيره الإيجابي الكبير على الصحة النفسية والبدنية، لاسيما للأطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يستدعي توفير نماذج ترفيهية متميزة تخدم جميع فئات المجتمع، وتحقق تطلعاتهم، لأن ذلك يساهم في رفع مستوى الدولة إقليمياً وجذبها للسياح، كما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة والترفيه.
مواصفات عالمية
وأضافت أن التوسع العمراني المستمر وتطوير المدن الإسكانية، إضافة إلى زيادة النمو السكاني، يتطلب توفير مرافق للترفيه في التجمعات السكانية المختلفة، تقدم خدمات متميزة لأبنائها، وتلبي متطلباتهم المتنوعة، مشددة على ضرورة العمل وفق خطة تنفيذية واضحة، تشمل تخصيص أراض تتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة، كونه يرصد سياسات التوسع العمراني والنمو العمراني المستقبلي، لتفادي وجود أي تعارض مع مشاريع أو معوقات مستقبلية.
وأوضحت الشلفان أن هذا الأمر يتطلب كذلك العمل على وضع خطة إدارية متكاملة، بما في ذلك ضمان الصيانة الدورية، للتأكد من ديمومة المنشآت الترفيهية ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية.
علياء الفارسي: المدن الترفيهية تعزّز السياحة والاقتصاد
رأت عضوة المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي، أنه ليس بالضرورة أن يكون في كل محافظة مدينة ترفيهية متكاملة، ومن الممكن إيجاد متنفس آخر، بحيث يخلق توازناً، وكذلك يمكن الرجوع لخطة الدولة في هذا الشأن، ومع ذلك من الضروري وجود مدينة ترفيهية متكاملة مكيفة حديثة في محافظة الجهراء، مبيّنة أن الكويت لا ينقصها أي إمكانات هندسية أو فنية، كما أنه يمكن طرح المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنفيذ مدن ترفيهية تعزز السياحة والاقتصاد بالبلد.
متنفس للعائلة
وفيما شددت الفارسي على ضرورة احترام المخطط الهيكلي العام للدولة، وتحديداً في ما يخص موضوع توفير مساحات تصلح لإقامة تلك المدن، خصوصاً أنه من خلال المخطط يمكن تحديد المساحات المختارة للسياحة والترفيه، رأت في المقابل أن «المدن الترفيهية تعتبر متنفساً لجميع أفراد العائلة، ونحن في الكويت بحاجة لها بمواصفات عالمية تتيح للأسرة والأفراد كسر روتين الحياة، والتنزه، والاستمتاع بجزء من وقتهم ضمن مدينة ترفيهية متكاملة تضم أحدث الألعاب والمقاهي والمطاعم، وتكون أيضاً متنزهاً لممارسة هوايات عدة منها المشي».
الصحة النفسية
وأضافت الفارسي أنه من الضروري أن تضم المدن الترفيهية العديد من المحال التجارية، وبالتالي لابد أن ينظم ذلك المخطط الهيكلي والجهات ذات الصلة، لاسيما أن توافر الخدمات الترفيهية يعزز الصحة النفسية، وهي لا تقل شأناً عن بقية الخدمات التي توافرها الدولة، لافتة إلى أن رؤية الدولة تدعو إلى إنعاش الاقتصاد والسياحة في الكويت.
وأشارت إلى أنه في حال إنشاء تلك المدن، فهي تؤيد وجود رسوم ترجع عوائدها لإدارة هذه المرافق التي تحتاج إلى صيانة دورية، وأمن وحراسة، ونظافة وخدمات أخرى.
منيرة الأمير: نحتاج للنهوض بالقطاع الترفيهي ككل
قالت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير «إذا أردنا الحديث عن مدى حاجتنا في الكويت إلى إنشاء مدن ترفيهية جديدة، فيجب القول أولاً إننا بحاجة للنهوض بالقطاع الترفيهي ككل، لاسيما أنه من القطاعات المهمة والضرورية التي يحتاجها كل بلد، خصوصاً أننا في الكويت كنا سباقين في هذ المجال، وبالتالي هي خدمة ضرورية لأهل البلد من جانب، وقطاع استثماري ربحي من جانب آخر، يمكن أن يحقق دخلاً جيداً. وفي الوقت نفسه يمكن إشراك القطاع الخاص، وخلق فرص عمل للكوادر الكويتية».
خطة شاملة
وأبدت تأييدها بشدة لفكرة إقامة أماكن ترفيهية في كل محافظة، قائلة: «نعم أريد ذلك، وبكل تأكيد، ولكن موقفي الحالي يحتم القول، إنه يجب وضع خطة شاملة متكاملة لقطاع الترفيه، تتضمن كل التصورات الممكنة، ودراسة كل النواحي الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية، وبهذا التصور الشامل يبدأ العمل لتأسيسه على أسس علمية، حيث نجني ثماره بالاستفادة من الخبرات المتراكمة، والخبرات الخارجية»، مؤكدة «أننا نستطيع تحقيق هذا الأمر من أجل الكويت ومن أجلنا جميعاً بالشكل اللائق، ووفقاً للتخطيط العلمي السليم».
كوادر مميزة
وأكدت أنه بلا شك لا ينقص الكويت، أي إمكانات هندسية أو فنية لتنفيذ مدن ترفيهية عالمية، فالكويت متميزة بكوادرها العلمية وإمكانات أهلها المنفتحة «ولكنني هنا أقول أن كل الإمكانات في العالم، يمكن أن تسخر من أجل أن تخلق قطاعاً ترفيهياً في البلد، فالكويت لديها الإمكانات لهذا الأمر، ولا يمكن أن يمنعها أي شيء من تحقيق أهدافها، وفي الكويت العديد من التجارب التي استطعنا فيها الاستعانة بالخبرات الخارجية ومزجها بالرؤية الداخلية، بمساعدة كوادرنا لتحقيق أهدافنا، فنحن أدرى بما نريد، وكذلك نملك كل ما يلزم من أجل تحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال، وفي أي مجال يمكن أن يساهم في تطور البلد، وما نحتاجه فقط هو قرار مباشر وخطة مدروسة، نتحرك على ضوئها نحو الأمام».
التخطيط للنهوض
وبيّنت الأمير أنه «لا يجب أن يكون قرار إنشاء المدينة الترفيهية، أو أي مرفق ترفيهي قراراً منعزلاً، بل يجب أن يكون وفق خطة وتصور عام، كما أن لدينا مخططاً هيكلياً عاماً، يعكس ذلك، وغيره من السياسات، لذلك أكرر، أن التخطيط السبيل للنهوض بكل القطاعات، وسرعة التحرك أيضاً»، متمنية أن تصبح الأماكن الترفيهية متوافرة بشكل كبير وبرسوم مقبولة، تسمح بالتوازن بين الناحية الترفيهية والسياحية للمواطنين والمقيمين من جانب، وبين نجاح القطاع مالياً أيضاً، فهو الضامن لاستمراره، وتطوره في المستقبل.
قالت عضوة المجلس البلدي المهندسة فرح الرومي، إن إنشاء المدن الترفيهية في البلاد ضرورة، نظراً لقلة أماكن الترفيه، وإغلاق بعض المراكز منذ فترة طويلة، مؤيدة بشدة إقامة أماكن ترفيه في كل محافظة لتوفير تلك الخدمة، وتلافي مشاكل الازدحام والاختناقات المرورية، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي، وبعد أخذ الخبرات من تنفيذ تلك المراكز، سواء بما يتعلق باختيار الموقع أو كفاءة الشركات المنفذة أو التصميم وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية المتوقعة في كل محافظة.
وأضافت: «لاينقصنا في الكويت شيء، خصوصاً مع وجود الكفاءات والإمكانات الهندسية، ويمكن تنفيذ المدن الترفيهية، وفق أفضل المعايير العالمية، أسوة بما تم في الدول المجاورة»، لافتة إلى أنه لابد من وضع رسوم رمزية لدخول المراكز الترفيهية كما هو معمول به في جميع المراكز العالمية، للمساهمة في المصاريف التشغيلية، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمة المقدمة.