في ظل الشُبهات بوجود آلاف الحالات غير المستحقة، بدأ قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية بفتح ملفات الوافدين المقيمين وفق المادة 24 (كفيل نفسه)، لفرز مَنْ يستحقون البقاء ضمن هذه المادة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» بأن «قطاع شؤون الإقامة يقوم حالياً بمراجعة ملفات ما بين 9 و10 آلاف إقامة ممنوحة وفق المادة 24، بعد اكتشاف عدد كبير من المقيمين منحوا هذه الميزة من دون استحقاق»، مشيرة إلى أن «المادة المذكورة تُمنح لحالات محددة، كرجال الأعمال، والشركاء في الرخص التجارية، وللزوجة التي تكون إقامتها (التحاق بعائل) وزوجها يُنفّذ عقوبة جنائية داخل السجن، وحالات أخرى معيّنة، إلّا أن قطاع شؤون الإقامة اكتشف أن هناك عدداً من المُقيمين حصل عليها من دون وجه حق، سواء بعدم توافر الشروط المطلوبة أو عن طريق التحايل على القرار الوزاري الذي حدّد شروط تحويل الإقامة».
وقالت المصادر إنه «في ضوء ما تم رصده من تلاعب، قام قطاع شؤون الإقامة بوضع خطة مراجعة شاملة لهذا الملف، حيث منع تجديد أيّ إقامة وفق المادة 24 أو منح إقامة جديدة، إلّا عن طريق الوكيل المساعد لقطاع شؤون الإقامة والجنسية فواز المشعان، حيث تتم الموافقة لمَنْ يُحقق شروط المادة، فيما يُحال ملف مَنْ يُشتبه بمخالفته إلى لجنة التدقيق، ويستغرق تجديد الإقامة بين 10 أيام و3 أسابيع».