اتهمت إيران، نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، المحكوم عليه بالإعدام لإدانته بالتجسس، بالضلوع في اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده عام 2020، بحسب مقطع مصور نُشر أمس.
وفي تسجيل صوتي منفصل أذاعته الخدمة الناطقة بالفارسية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الأربعاء، قال أكبري إنه تعرض للتعذيب في الحجز ليعترف بجرائم لم يرتكبها.
وكشفت السلطة القضائية الإيرانية، الأربعاء، أن أكبري، حكم عليه بالإعدام لإدانته بتهمة التجسس لبريطانيا، التي دعت إلى وقف تنفيذ الحكم، معتبرة أنه «ذو دوافع سياسية».
وأفادت «وكالة إرنا للأنباء» الرسمية، بان أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن، منها «معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية» و»مستشار لقائد القوات البحرية» و»رئاسة قسم الدفاع والأمن في مركز بحوث وزارة الدفاع»، إضافة الى عمله «في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي».
وتابعت ان أكبري (61 عاماً) من قدامى الحرب مع العراق (1980 - 1988)، وتم توقيفه في العام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس 2019 ومارس 2020). ولم تحدد الوكالة تاريخ الحكم عليه.
ونشرت «إرنا» على موقعها الالكتروني، شريطاً عن أكبري يمتد نحو تسع دقائق، يتضمن صوراً له بمفرده أو مع أشخاص ومسؤولين تم إخفاء وجوههم، ولقطات وهو يتحدث عن تواصله مع البريطانيين. ويختتم الشريط بلقطات له وهو معصوب العينين، قيل إنها للحظة توقيفه.
ومن الأمور التي أوردها أكبري في حديثه، أن الجانب البريطاني سأله عن العالم النووي فخري زاده الذي اغتيل بهجوم استهدف سيارته قرب طهران في نوفمبر 2020.
وذكرت وزارة الأمن (الاستخبارات) في بيان نشره الإعلام الرسمي، أن أكبري «كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد».وأضافت أن «أهمية منصبه والامكانية المتاحة له» جعلتا منه «جاسوساً رئيسياً» لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية (أم آي 6).
وأشارت الى أن أكبري قدّم للجهاز البريطاني «معلومات مهمة» عن إيران.
وفي التسجيل الصوتي الذي بثته «بي.بي.سي فارسي»، أكد أكبري انه أُجبر على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
وأوضح «تم استجوابي وتعذيبي لأكثر من 3500 ساعة على مدار 10 أشهر. سجلت الكاميرات كل هذا... وتحت تهديد السلاح ووطأة الإنذارات بالقتل جعلوني أعترف بادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة».
من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة «جوان» التابعة للسلطات الإيرانية، أنه تم اعتقال نحو 11 ألف متظاهر منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر الماضي، لكن تم الإفراج عن 80 في المئة منهم.
من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية، إيران، بوقف جميع عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات، فوراً.
ودانت في بيان ما وصفته بالإعدام «التعسفي» لكل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، محذرة من أن هناك آخرين يواجهون المصير نفسه.