قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، مساء أمس، بإلزام ديوان محافظة المنوفية، بدفع 20 ألف جنيه لمواطن تعويضاً، عن تضرره من إزالة سور منزله، في قضية عمرها أكثر من 20 عاماً.
المحكمة، قالت إن مديرية الزراعة، حررت محضر مخالفة وقدمته للمحاكمة الجنائية بتهمة البناء على أرض زراعية من دون ترخيص وقامت الجهة المحلية بإزالة السور، وقضت محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة، كون المبنى مقاماً داخل الحيز العمراني، وأن أمر الإزالة غير قانوني.