انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.03 دولار ليبلغ 78.21 دولار في تداولات أول من أمس مقابل 79.24 دولار في تداولات الإثنين الماضي، وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول.
وعالمياً، ارتفعت أسعار النفط قليلاً أمس، وسط زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأميركية والضبابية الاقتصادية عالمياً وإعادة فتح الصين لاقتصادها.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً خلال تعاملات أمس بما يعادل 0.7 في المئة إلى 80.63 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 75.53 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين يومي الإثنين والثلاثاء، في تعافٍ من موجة بيع حادة في الأسبوع الأول من 2023.
وذكرت مصادر نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية قفزت 14.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير، وفي الوقت نفسه ارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات بنحو 1.1 مليون برميل.
من جانب آخر، لفت مركز أبحاث فنلندي إلى أن سقف أسعار النفط الروسي يكلّف الكرملين 160 مليون يورو (172 مليون دولار) في اليوم، وسط محاولة الغرب عرقلة آلة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وذكر تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف «CREA» ومقره هلسنكي، أن الإيرادات المفقودة سترتفع إلى 280 مليون دولار يومياً عندما يتم تمديد الحد الأقصى ليشمل المنتجات المكررة اعتباراً من 5 فبراير.
ويقدم البحث دليلاً آخر على كيفية وضع الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة الدول السبع وعقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بها على موسكو، فيما يُباع الخام الروسي الرئيسي بالفعل بأقل من نصف الأسعار الدولية، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».
وناشدت المنظمة البحثية الاتحاد الأوروبي بأن ينظر في تشديد الخناق أكثر على موسكو، إذ أكدت أن خفض الحد الأقصى بين 25 إلى 35 دولاراً للبرميل، من 60 دولاراً، سيظل أعلى من تكاليف الإنتاج والنقل الروسية، لكنه سيخفض عائدات تصدير النفط في البلاد بما لا يقل عن 100 مليون يورو أخرى يومياً.
وفي حين أن التخفيض قد يتضخم، هناك دائماً احتمال أن تقوم روسيا بتخفيضات تعسفية للإمدادات - وهو أمر هدّد به الكرملين - يُعزّز أسعار النفط على نطاق أوسع، فيما تبحث موسكو عن طرق لمواجهة سقف الأسعار، الذي يقول الرئيس فلاديمير بوتين إنه «غير قانوني».
وأشارت «CREA» إلى أن روسيا شحنت حتى الآن نفط خام بقيمة 3.1 مليار يورو على متن سفن يغطيها سقف السعر، والتي تفرض الحكومة ضرائب على الجزء الأكبر منها، مضيفة أن الإجراءات الأخرى التي تم وضعها جنباً إلى جنب مع خفض سقف الأسعار، مثل تشديد العقوبات على عدم الامتثال والعقوبات الإضافية على مبيعات الناقلات، قد تخفض عائدات الوقود الأحفوري بمقدار 200 مليون يورو أخرى يومياً.