استمراراً لأجواء الثلاثاء، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية، أمس، لعدم حضور الحكومة، في وقت يجري البحث عن مخرج وطرح بدائل لمشاريع القوانين التي ترى الحكومة أن لها أعباء مالية.
فبعد رفع الجلسة التي لم تعقد، عكفت الحكومة على دراسة خياراتها، حيث عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً، برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بأن «المجلس اطلع على مجريات جلسة الثلاثاء، وما تضمنه جدول أعمال الجلسة من تقارير اللجان البرلمانية المختصة التي لم يتح للحكومة خلال اجتماعات تلك اللجان استكمال تقديم رأيها الدستوري والمالي حيالها، وهو ما دعا الحكومة إلى أن تطلب من مجلس الأمة، عبر بيان تلته أثناء الجلسة، لإعادة التقارير إلى اللجان البرلمانية ذات العلاقة للوصول إلى حلول تحقق الأهداف التي حرصت الحكومة على تضمينها في المشاريع الواردة ببرنامج عملها المقدم إلى مجلس الأمة، إلا أن الحكومة لم تمكن من ذلك، مما اضطرت معه إلى مغادرة الجلسة، والاعتذار عن عدم حضور الجلسة التكميلية أمس، وعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، لتدارس الخيارات المتاحة».
نيابياً، دعا النائب الدكتور عادل الدمخي إلى «تغليب الحكمة والعقلانية ومصلحة البلد، وتوفير مناخ سياسي مناسب لتقديم الإصلاحات وتشريعها، وتفعيل الرقابة الحقيقية وكشف الفساد الذي دمر البلد في السنوات السابقة»، مشيراً إلى أن «ما حصل (أول من) أمس يستوجب علينا مواجهة الأمر بواقعية وعقلانية، وتوجيه الأمور إلى نصابها الصحيح، والحكومة عليها احترام الخلاف السياسي وفق الأطر الدستورية والقانونية».
وقال الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب رفع الجلسة أمس، إنه «لا يمكن قبول سياسة فرض الواقع، إما أن تستجيبوا وإما ننسحب، فهذا نهج لم نعهده إلا من حكومات كانت فاشلة وسببت دمار البلد في الفترة السابقة، ولا نريد لهذه الحكومة أن تكون على هذا النهج نفسه. فأنا متأكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء لديه نية الإصلاح وفيه خير وجاء، وهو يمد يده للتعاون، ونحن كمجلس مددنا أيدينا للتعاون والتفاهم، وما تحقق على ضوء الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد، لا شك كان مقدراً جداً في المجلس، من خلال اعتماد الميزانية وتفعيل القوانين السابقة في بيع الإجازات والصفوف الأمامية، ومن خلال الاستجواب الذي مكنا فيه العضو والحكومة من الحضور والنقاش وكان لنا رأي واضح، وكذلك من خلال التفاعل مع برنامج عمل الحكومة».
وبيّن أنه «على الرغم من أن برنامج عمل الحكومة جاء متأخراً نوعاً ما، لكن اللجان البرلمانية تفاعلت معه وقدمت إلى اللجنة المالية آراءها في شأن البرنامج»، مؤكداً أن التفاعل بين الحكومة والمجلس كان جيداً والخلاف وارد ولكن يجب أن يعالج وفق الأطر الدستورية والقانونية.
وقال إن «ما هو آتٍ هناك قرارات تتعلق بالحكومة لا علاقة لنا بها، ولكن نحن كنواب لدينا إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وإصلاحات تتعلق بالتعليم والإسكان والصحة والسياسة المالية للدولة ويجب أن يكون على هذه الإصلاحات اتفاق أي كان قرار الحكومة المقبل، ولا نفكر في الحل والإبطال أو غيرهما لأنه ليس من اختصاصنا ولا هي حلول تنهي الحالة التي يتوقعها الشعب الكويتي».
وشدد على أن «الشعب الكويتي يريد الإنجاز وهدوءاً سياسياً وإصلاحات حقيقية وهو ما جئنا من أجله، ولذلك يجب أن يكون هناك اتفاق على الإصلاحات»، مشيراً إلى أن أكثر من 30 نائباً طرحوا رؤيتهم الإصلاحية المتكاملة لنهاية دور الانعقاد الحالي.
قال النائب عبدالله الأنبعي إن «تراكم الفساد خلال الفترات السابقة، حمّل المجلس الحالي تركة ثقيلة، والنواب تحمّلوا مسؤولياتهم التشريعية تجاه تلك التركة، بالتوافق على قوانين كثيرة تعالج 6 محاور مختلفة».
وأضاف الأنبعي أنه «إذا كان خيار الحكومة عدم احترام الدستور وخيارات الأمة، فلتتحمل نتائج خياراتها بوجوب المساءلة السياسية، فنحن لن نتوانى في الدفاع عن الدستور والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله مهما كان الثمن».
وأوضح «رغم تجاهل الحكومة للكثير من التشريعات والجدول الزمني المقدم من غالبية النواب، إلا أننا نتعامل كرجال دولة وكمسؤولين نتحمّل تبعات المسؤولية في مد يد التعاون في حال تم حل هذه الملفات».
العبيد للرئيس: غيِّر عتبة بابك
خاطب النائب حمد العبيد سمو رئيس الوزراء، قائلاً إن «من أشار عليك بفكرة الانسحاب (من الجلسة) ورّطك، ومن صاغ لك بيان (مجلس الوزراء) ورّطك أيضاً»، متسائلاً «هل ستتبع الحكومة هذا الأسلوب عند مناقشة كل قانون؟ فيا سمو الرئيس غيِّر عتبة بابك».
وأضاف العبيد أن «حضور الحكومة للجان غير إلزامي، ما لم يطلب المجلس حضورها ورأيها فيه استرشادي حسب نص المادة 50 من اللائحة».
وأكد أنه «كان الأولى بالحكومة حضور الجلسة وإبداء الرأي في الموضوع، ومناقشته في مداولتين والتصويت عليه، وتملك حق رده في أسوأ الأحوال، وهذه كلها قنوات دستورية كان الأولى سلوكها بدلاً من هذا الأسلوب المستفز».
عاشور: لماذا لم تقدم الحكومة بدائلها؟
قال النائب صالح عاشور إنه «إذا كان مقترح شراء مديونية المواطنين يُخل بمبدأ العدالة وغير دستوري، فلماذا لم تتحرك الحكومة بهذا الإطار وتقدم بدائلها كما طلبنا منها؟ ولكن واضح الأصل عندها عدم احترام الدستور والقانون والإرادة الشعبية، والتفكير بعقيلة المشيخة التي لم تحل أي مشكلة حتى الآن، بل تراجعنا على كل المستويات».