لم يمر غياب أكثر وزراء الحكومة عن الجلسة، واقتصار تمثيلها على وزيرين فقط، من ردود فعل نيابية غاضبة، فعند الانتقال إلى بند الأسئلة البرلمانية، هاجم النواب غياب معظم الوزاء، مؤكدين أنه لا معنى لمناقشة أسئلة غاب الوزراء الموجهة لهم، مصنّفين الغياب في باب «عدم احترام المجلس» ومخيبا للظنون.
فقد أكد النواب، في مداخلاتهم خلال الجلسة، رفضهم النهج الحكومي في التعامل مع الاختلافات حول الأولويات داخل قاعة عبدالله السالم، موضحين أن عدم حضورها يدل على عدم رغبتها في مناقشة القوانين الشعبية، والخاصة بإسقاط قروض المواطنين واسترداد الفوائد غير القانونية.
وفي هذا السياق، أكد النائب حمدان العازمي أن «حضور الحكومة بوزيرين فقط، يشير إلى احتمال أن تنسحب، وأدعو النواب إلى اتخاذ موقف موحد ضد هذه الحكومة التي تريد المجلس أن يتعاون معها في ما تريده فقط».
وقال النائب صالح عاشور إن «عدم حضور الحكومة دليل واضح على اعتراضها على القوانين التي تهم المواطنين».
فيما رأى النائب الدكتور عادل الدمخي في «غياب الحكومة مشهداً يخيب الظنون، وكان عليها أن تحضر إلى المجلس وتطرح وجهة نظرها، لكن الخروج عن مواد الدستور مرفوض تماماً، والتعامل بهذه الطريقة لم يكن متوقعاً من هذه الحكومة».
بدوره، قال النائب الدكتور حمد المطر إن «التعامل في قاعة عبدالله السالم يجب أن يكون سياسياً مهنياً حرفياً، وعندما وقع أكثر من 33 نائباً على أولويات للمواطنين كان يجب أن يقابل ذلك بتقدير واهتمام حكومي».
كما أكد النائب مهلهل المضف أن «الحكومة التي لا تواجه لا تستحق البقاء، وهذا التعامل الحكومي مع المجلس لا يجوز.
وأسجل اعتراضي على سلوك الحكومة في التعامل مع الجلسة، فالاستمرار في هذا النهج خطير».
وقال النائب ثامر السويط إن «غياب الوزراء مؤشر ودليل على عدم احترام الحكومة الصلاحيات الدستورية والرقابية.
كان يفترض على الحكومة الحضور بوزرائها وبرئيسها، لمناقشة أهم استحقاق تنتظره الأسر الكويتية التي تعيش تحت وطأة القروض».
ولفت إلى أن «الحكومة التي تمارس عملها على استحياء، لا تستحق البقاء يوماً واحداً»، مؤكداً أن «مَن لا يحترم الشعب الكويتي فلن نحترمه».
وأشار النائب أسامة الشاهين إلى أن «غياب الحكومة غير مستحق، خصوصاً أن هناك قضايا مستحقة وبها توافق نيابي – نيابي».
وبيّن أن«الحكومة عاجزة ومتأخرة ومتعثرة في الكثير من المواضيع التي تهم الوطن، ورسالتها وصلت، وتتطلب رسالة نيابية تعادلها وتعاكسها في الاتجاه».
وأكد النائب سعود العصفور أن «لا فائدة من مناقشة بند الأسئلة في ظل غياب الوزراء المعنيين، فالرسالة الحكومية واضحة، وتؤكد ضعف قدرتها على تقديم عمل حكومي محترم».
واستغرب النائب الدكتور عبيد الوسمي«عدم وجود الوزراء للتعليق على إجاباتهم عن الأسئلة، ولا يجوز الاستمرار في مناقشة بند الأسئلة من دون وجود الوزراء المعنيين».
ولفت النائب الدكتور فلاح الهاجري إلى أن «عدم وجود الوزراء غير جيد، وعدم تمثيل الحكومة مؤشر لا يبشر بالخير».
وقال النائب حمد المدلج إن «هروب الحكومة ليس أمراً جديداً، فالنقاش لن يكون له معنى في ظل غيابها».