تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الأمة برسالة واردة، أدرجت في بند الرسائل الواردة على جدول أعمال جلسة غد، يطلبون فيها استعجال لجان المجلس إنجاز تقارير 37 قانوناً، وإدراجها على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة العادية وفقاً لجدول حددوا فيه تواريخ مناقشة تلك التقارير ضمن جلسات مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي.
وتقدم بالرسالة 10 نواب، هم عبدالكريم الكندري، عبدالله المضف، خالد المونس، عبدالعزيز الصقعبي، مهند الساير، فارس العتيبي، مهلهل المضف، حسن جوهر، أسامة الشاهين، ثامر السويط. وأشاروا فيها إلى أن القوانين التي لا يتم إنجازها في الجلسة المحددة لها يتم ترحيلها للجلسة التي تليها، والقوانين الأخرى غير المدرجة ضمن الجدول هي ذات أهمية أيضاً، وسيتم إدراجها فور انتهاء اللجان من إنجاز تقاريرها، كما أن القوانين المتعلقة بالتنمية وتحسين المستوى المعيشي ذات أولوية.
ووفقاً للجدول، تضمنت القوانين المقترحة على جدول أعمال الجلسات العادية المقبلة:
• جلسة 10 يناير:
- القوانين المدرجة وفق جدول الأعمال الموزع على أن يستكمل غير المنجز منه في الجلسات التي تليها.
• جلسة 24 يناير:
- تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
- إلغاء الوكيل المحلي.
- البديل الاستراتيجي (هيكلة الأجور وتعديل سلم الرواتب).
• جلسة 7 فبراير:
- زيادة المساعدات الاجتماعية.
- المكافأة الاجتماعية للطلبة.
- تنظيم الوكالات العقارية.
• جلسة 21 فبراير:
- تكويت الوظائف العامة.
- رد الاعتبار.
- بيت الورثة.
• جلسة 7 مارس:
- كسر احتكار الأراضي الفضاء.
- حقوق الامتياز التجاري (الفرانشايز).
- قانون جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة.
• جلسة 21 مارس:
- ضريبة أرباح الشركات الكبرى الكويتية والأجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة في الكويت.
- قانون جواز الجمع بين وظيفة القطاع الحكومي والخاص دون الحاجة لطلب إذن الوزير.
• جلسة 4 أبريل:
- تعديل قانون انشاء ديوان المحاسبة (تأقيت منصب الرئيس- اختصاص الإحالة للنيابة العامة ).
- قانون انشاء مركز طبي لعلاج الإدمان على المواد المخدرة.
- قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
- حزمة مواجهة الفوضى العقارية (رسوم الكهرباء - رسوم التسجيل العقاري - ضريبة التملك).
• جلسة 2 مايو:
- التعيين في الوظائف القيادية.
- تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي (حزمة الأمان الوظيفي).
- قوانین معاونين القضاء (تنظيم مهنة المحاماة).
• جلسة 16 مايو:
- الحبس الاحتياطي.
- قانون أمن الدولة فيما يتصل بحرية التعبير عن الرأي.
- إعادة هيكلة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- قانون اصلاح التعليم.
• جلسة 30 مايو:
- قانون تنظيم الاتحادات والقوائم الطلابية.
- قوانين معاونين القضاء (تنظيم الخبرة).
- قوانین معاونين القضاء (الإدارة العامة للتحقيقات).
- قانون تعديل انشاء الدائرة الإدارية في مسائل الجنسية.
• جلسة 13 يونيو:
- الاحتراف الرياضي.
- قوانين معاونين القضاء (الفتوى والتشريع).
- استدامة سيولة بنك الائتمان والقروض الإسكانية.
- قانون الحقوق المدنية.
• جلسة 4 يوليو:
- المنطقة الاقتصادية الشمالية.
- قانون تنظيم القضاء (مخاصمته واستقلاله الإداري والمالي وتأقيت المناصب القضائية والتأمين الصحي ونظام التقاعد لأعضاء السلطة القضائية).
- هيئة العقار.
- قانون انشاء المحكمة الدستورية.