تتجه أنظار الشارع الكويتي إلى جلسة مجلس الأمة العادية يوم الثلاثاء 1/10، والمدرج بجدول أعمالها بعض القوانين من أهمها «إسقاط القروض»، وإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات والقوائم النسبية وقانون حرمان المسيء وغيرها من قوانين...
غير أنّ ما يشغل الرأي العام قانون واحد فقط وهو «إسقاط القروض» وهو الوتر التي تدندن عليه كلٌ من المجموعتين لكسب تعاطف الشعب معها. فمن المجموعتان؟ وما هدف كل مجموعة؟
«المجموعة أ»
هي كتلة برلمانية غير معلنة يتزعمها قطبان وعرّابون سياسيون مخضرمون هدفها الأول «العفو» عن مجموعة محدّدة بعينها ولا يضيرها إن شمل العفو أناساً آخرين، حيث إنها لا تستطيع ولا تملك أن تُعلن للشارع عن هدفها لأن الشارع يريد إقرار قوانين شعبوية لا فردية متعلقة بأشخاص بحد ذاتهم. وهذا الإعلان كفيل بأن يجعل هذه المجموعة تخسر شعبيتها وبالتالي ينقلب عليها الرأي العام فتخسر مقاعدها النيابية والتي تمثل لها نفوذها السياسي. وهي بلا شك تريد إقرار «العفو» دون اللجوء إلى التصعيد وتهييج الشارع وخلق صدام نيابي حكومي فالسلم خير. ولكنها وبلا شك في حال فشلت المفاوضات والحوارات الوديّة فإنها لن تتردد في فرض حالة التصعيد البرلمانية وذلك بإشعال فتيل أي قضية شعبية... ولا أفضل من أن تضع هذه المجموعة أصبعها «المُمَلّح» على جرح الشعب «إسقاط القروض» وكأن لسان حالها يقول: إما العودة للمفاوضات في قضية العفو وإقراره أو الصدام الشعبي.
«المجموعة ب»
هي عبارة عن تحالفات سياسية عددها أقل من كتلة «مجموعة أ»، ليس لها قائد مُجتَمع عليه ولكنها عبارة عن أحلاف سياسية وتجارية. هدفها إفشال مخططات «المجموعة أ» وهذا لا يكون إلّا برفع صوت المطالب الشعبية وإحراج المجموعة الأخرى في هذه المطالب، لتكشف للرأي العام أن «المجموعة أ» جاءت لتحقيق أجندات خاصة ومصالح شخصية وأنهم أدوات بيد الغير ولا يستحقون أن يكونوا ممثلين للشعب.
الخُلاصة:
نعلم ويعلمون يقيناً، أن قانون إسقاط «فوائد» القروض لن يمر مرور الكرام وإن وصل الأمر إلى حل البرلمان كما صرّحت ولمحت بذلك الحكومة. وهو حتماً وجزماً وسيلة لدى كلٍ من المجموعتين وليست الغاية المنشودة وقد قيل: «عندما تكون البضاعة مرغوباً فيها... فإن المشتري أعمى» ولو افترضنا أن إحدى هاتين المجموعتين صادقة بإقرار هذا القانون لقلنا كما قال الأولون: «ما يُسلَبُ من الأشرار هديةٌ للأخيار» ولكن ما يَصدُقُ عليه القول إنّ «من امتطى نمراً تورّط كيف ينزل من على ظهره...».
Twitter: @Fahad_aljabri
Email: Al-jbri@hotmail.com