بات دور المحافظات وأوجه صرف ميزانيتها تحت المجهر، إذ ارتأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة أعمال المحافظات، و رأت أن يثار التكليف ضمن بند الرسائل الواردة في جلسة الثلاثاء المقبل.
ولاحظت اللجنة، وفق كتابها الذي أدرج على جدول أعمال المجلس أنه أثناء مناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2021-2022 للأمانة العامة لمجلس الوزراء والملاحظات المسجلة عليه من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين «عدم وضوح دور المحافظات، منذ إنشائها على الرغم من تخصيص ميزانية سنوية لها، وللأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات، مما يعد هدراً للمال العام، إضافة إلى قيام المحافظات بفتح حسابات بنكية في البنوك التجارية تورد بها نسبة 5 في المئة من أرباح الجمعيات التعاونية والمخصصة للخدمات الاجتماعية، من دون وجود أي مظلة رقابية على توريد تلك المبالغ وأوجه صرفها، كما لوحظ التوسع في التعيين والندب لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات خلال السنوات المالية الأخيرة، من دون مباشرة المعينين والمنتدبين لديها للأعمال الموكلة لهم، نتيجة عدم وجود مقر دائم للأمانة، الأمر الذي يعد هدراً للمال العام وصرف للمرتبات من دون وجه حق».
وحين لاحظت اللجنة ما سبق، اتخذت قرارها بمخاطبة المجلس للطلب منه الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة أعمال المحافظات الست ومصروفاتها وإيراداتها خلال السنوات المالية العشر الأخيرة، وتقديم رأي حول مدى تناسب إنجازاتها مع ما يخصص لها من مصروفات، وبيان التداخل بين أعمالها وأعمال الجهات الحكومية الأخرى، ومراجعة المبالغ الموردة للمحافظات الست من الجمعيات التعاونية، وأوجه صرفها منذ بداية العمل بتوريد نسبة 5 في المئة من أرباح الجمعيات التعاونية للمحافظات، وفحص ومراجعة حركة الحسابات البنكية الخاصة بذلك، وتقديم رأي حول آلية التعامل مع تلك المبالغ بما يكفل بسط الرقابة عليها.
كما يتضمن طلب التكليف مراجعة «حركة المعينين والمنتدبين لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات، منذ بدء التعيين والندب بها، وبيان بمدى الحاجة لتعيين وندب تلك الاعداد لدى الأمانة، مع تقديم رأي حول آلية التعامل مع تلك الأعداد بما يكفل صون الأموال العامة، إضافة إلى أي أمر آخر يراه الديوان عند فحصه ومراجعته لأعمال المحافظات الست والأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات».