قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مهند الساير، إن اللجنة انتهت اليوم من تعديل اللائحة في مسائل علنية التصويت في مكتب المجلس، وهو تصويت علني على رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب، كما تم تعديل اللائحة لإلغاء لجنة الأولويات من بداية دور الانعقاد»، مشددا على أهمية الإصلاحات السياسية في المرحلة القادمة.
وتطرق الساير إلى منجزات اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أنها «أعلنت في تاريخ 23 أكتوبر الماضي عن خطة عملها خلال أول 100 يوم»، موجها الشكر إلى «أعضاء اللجنة التشريعية والمكتب الفني على الجهد المبذول خلال أول 71 يوما حيث تم إنجاز تكليف المجلس في مسائل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القوانين التي كانت في بداية المجلس، والحمدلله تم انجازهم وهم عبارة عن قانون تعارض المصالح والرشوة في القطاع الخاص وكذلك المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري».
ولفت إلى «التعديلات التي وردت على اللائحة الداخلية حيث تم الانتهاء من فك ارتباط اللجنة التشريعية من النظر في المقترحات المختصة بها للجان الأخرى وذلك لتسريع عملية التشريع».
وأشار الساير إلى جدول أعمال اللجنة المقبل، قائلا «إلى أن تنتهي الـ100 يوم ما زلنا في خطة العمل في بعض المواضيع المهمة والقوانين المنظورة وهذه ستكون في جدول أعمال الاجتماع القادم منها مسألة قانون رد الاعتبار و قانون بيت الورثة وكذلك تحديد مدد نظر المحكمة الدستورية للطعون الخاصة في مراسيم الانتخابات»، مبينا أن «هذه المواضيع ستكون في الاجتماع القادم كذلك بعض التعديلات على اللائحة الداخلية في مسألة صحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة وكذلك استقالة النائب وإسقاط عضويته، فما زالت المادة 16 بعد حكم المحكمة الدستورية بإلغائها معلقة».
وأكد أن اللجنة التشريعية وإن كانت تهتم بسرعة الإنجاز لكن هذه السرعة لن تكون على حساب جودة التشريع وبما يتناسب مع المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة وكذلك الشعب الكويتي أن يستحق أن تكون اللجنة ومجلس الأمة تشرع قوانين بكفاءة وجودة وصورة تليق بالمجتمع.