يحمل لقاء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة صباح اليوم بوادر حلحلة للملفات التي تنتظر السلطتين في جلسة يوم الثلاثاء المقبل المتخمة بالتقارير ذات البعد الشعبي، وفق ما أفادت به مصادر نيابية «الراي».
ودعا رئيس المجلس أحمد السعدون إلى الاجتماع بعد تلقيه اتصالاً من وزير الدولة لشؤون الأمة عمار العجمي في شأن رغبة رئيس الوزراء بلقاء النواب، حيث يأتي الاجتماع التنسيقي بعدما كان مقرراً عقد اجتماع مماثل في 19 ديسمبر الماضي «في سياق الحرص على تنسيق الرؤى وتحديد الأولويات والخطوات».
ورأت مصادر نيابية لـ«الراي» أن الاجتماع فرصة «لإحياء تفاهمات تمت بين السلطتين عند بدء دور الانعقاد، وإيجاد صيغة توافقية تنزع فتيل بعض الملفات الخلافية ذات التكلفة المالية والتي قدمت دفعة واحدة، فضلاً عن طرح ملف التعديل الوزاري الذي تم تأجيله أكثر من مرة».
وقالت المصادر: «من واقع التقارير المدرجة على جدول أعمال جلسة 10 يناير الجاري، فإن تقرير شراء القروض يبدو هو العقبة أمام العلاقة بين السلطتين، وما سواه من مطبات من الممكن حلحلتها»، مؤكدة أن «نقاش اليوم سيبحث إمكانية وضع سيناريوهات ممكنة للطرفين ولا تؤثر على العلاقة بين الحكومة والمجلس، وفي الوقت نفسه طرح حلول لمشكلة القروض الشائكة التي لا ترى الحكومة أن حلها يكمن في شرائها إنما في إيجاد بدائل تحسن من المستوى المعيشي للمواطنين ولا تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة».
وأشارت المصادر إلى أن «الحكومة ستجدد في الاجتماع على التزاماتها بإنهاء العديد من الملفات العالقة مثل قضايا الإسكان والصحة والتعليم وإقرار البديل الاستراتيجي وتوحيد سلم الرواتب وإلغاء الوكيل المحلي»، فيما لم تستبعد «إثارة النواب في ملف المعاملات خصوصاً القانونية منها، وضرورة التعامل الحكومي مع هذا الملف بجدية».