سجل مكتب الحقوق المدنية في وزارة التعليم الأميركية رقما قياسيا ناهز 19 ألف شكوى تمييزية في العام المالي الماضي من 1 أكتوبر 2021 إلى 30 سبتمبر 2022.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الأحد أن هذا الرقم يزيد عن ضعف العدد المسجل في العام السابق ويكسر الرقم القياسي البالغ 16 ألفا المسجل في السنة المالية للعام 2016.
وقالت الصحيفة إن «أحدث مؤشر على مدى انتشار الصراع الاجتماعي والسياسي في البلاد يتردد صداه في مدارس البلاد»، مشيرة إلى أن الزيادة عكست تراجع الشكاوى المقدمة إلى المكتب في ظل إدارة ترامب.
ويقول المسؤولون إن الشكاوى، التي يدعي معظمها التمييز على أساس الإعاقة أو العرق أو الجنس، تعكس المظالم التي تراكمت خلال أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن ومناخ الحقوق المدنية الأكثر انقساما منذ عقود، وفقا للتقرير.
وقال التقرير «تم تسجيل الشكاوى بينما تكافح المدارس للتعافي من عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء، وتضاف إلى انخفاض درجات الاختبار وتحديات الصحة العقلية المتزايدة التي تظهر الهشاشة في أجزاء كبيرة من نظام التعليم في البلاد».
ونقل التقرير عن كاثرين لامون الأمينة المساعدة للحقوق المدنية قولها «هذا يعكس الثقة في مكتب الحقوق المدنية كمكان لطلب الإنصاف. وفي الوقت نفسه، فإن نطاق وحجم الضرر الذي نطلب من أطفالنا الخوض فيه هائل».