في عام صعب على العملة المصرية، متأثرة بتداعيات عالمية وأوضاع داخلية، تفوقت العملة الأميركية الخضراء والعديد من العملات العربية والغربية، بشكل لافت، على الجنيه، لكن الدولار سجل زيادات قياسية وفق التقارير الرسمية.
وذكر البنك المركزي المصري أن سعر الدولار تحرك ارتفاعاً بنسبة 57 في المئة أمام الجنيه، وبما يعادل 9.01 جنيه، في حين قال مصرفيون لـ«الراي» إن الزيادات في السوق الموازية بلغت الـ25، حيث لامس سعر الدولار نحو 40 جنيهاً في السوق السوداء، وإن تراجع في الأيام الأخيرة، إلى دون الـ30 جنيهاً، في حين سجل يوم أمس مستوى 24.68 جنيه للشراء و24.76 للبيع.
وأضافت المصادر أن سبب هذه القفزة القلق في الأسواق العالمية، وبطء توفير الدولار في العمليات الاستيرادية، وقيام «المركزي» بتحرير سعر الصرف مرتين خلال 2022 لتقليل الفجوة بين سعر العملة في السوق الرسمية وغير الرسمية، ولكن مع هدوء الأوضاع والقرارات الأخيرة، ستقل الفجوة بين سعري البنوك والسوق الموازية.
وكشف تقرير حكومي حديث أن الموازنة العامة للدولة أنفقت 466.4 مليار جنيه في بند المصروفات، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي، بعد اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وأوضح أن المصروفات توزعت لـ7 مليارات جنيه على زيادة الأجور وتعويضات العاملين، و5.4 مليار على شراء السلع والخدمات، و63 ملياراً ارتفاعاً بالإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و1.4 مليار زيادة بالإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات»، و7.8 مليار نمواً بالإنفاق على بنود الحماية الاجتماعية.
وفي شأن آخر، أعلن «المركزي» المصري عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بالنيابة عن وزارة المالية، بقيمة 850 مليون دولار، تطرح أمام البنوك والمستثمرين غداً الإثنين، من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة.