قرر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، زيارة إسرائيل منتصف يناير الجاري، ولقاء بنيامين نتنياهو، حول سياسة حكومته اليمينية المتطرفة، وفق ما نقل موقع «واللا» الإلكتروني عن خمسة موظفين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى.
وتأتي زيارة سوليفان على خلفية قلق إدارة الرئيس جو بايدن، من سياسة الحكومة المتطرفة تجاه الفلسطينيين، خصوصاً بكل ما يتعلق بتوسيع المستوطنات وشرعنة بؤر عشوائية.
كذلك يسود قلق في إدارة بايدن من خطوات حكومة نتنياهو ضد فلسطينيي 1948 وضد استقلالية جهاز القضاء والمثليين، بحيث تضع تحديات أمام القيم الديموقراطية، وفقاً لـ«واللا».
وقال مسؤولون إسرائيليون إن سوليفان سيكون المسؤول الأميركي الأول الذي سيزور إسرائيل بعد بدء ولاية حكومة نتنياهو، وأنه يتوقع أن يزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الدولة العبرية بعد ذلك بوقت غير طويل.
وتشكل زيارة سوليفان مقدمة لمحادثات بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية تمهيداً لزيارة نتنياهو المحتملة للبيت الأبيض، في فبراير المقبل.
وفي نيويورك، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية.
وحاز القرار، تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت.
ويدعو النص، المحكمة الدولية إلى تحديد «العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير»، بالإضافة إلى إجراءاتها «لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها».
ويطالب إسرائيل بوضع حد للاستيطان.
في المقابل، وصف السفير الإسرائيلي جلعاد أردان القرار بأنه «وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة».
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.
وفي رام الله، قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان إن «التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف».
كما رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالقرار، مشيدة بمواقف الدول التي ساهمت في دعمه ورعايته، تأكيداً على التزامها بالقانون الدولي وانسجاماً مع مواقفها التاريخية، القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام.
من جهة أخرى، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، فحوى ورقة تركها على مكتبه قبل تسليمه لخلفه نتنياهو.
وكتب لابيد الذي أصبح رسمياً رئيساً للمعارضة، في تغريدة على موقع «تويتر» الجمعة، «تركت هذه على طاولة رئيس الوزراء».
وأرفق تغريدته بصورة ورقة مطبوع عليها كلمتي «رئيس الوزراء»، فيما كتب تحتها بخط اليد «لابيد - 2024»، في إشارة إلى تعهده بالعودة إلى المنصب في ذلك العام.