قال القضاء الإيراني، اليوم السبت، إن المحكمة العليا قبلت استئناف أحد المحتجين على حكم بالإعدام صدر ضده بتهمة الإضرار بممتلكات عامة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأمرت بإعادة النظر في قضيته.
وألقي القبض على نور محمد زاده (25 عاما) في الرابع من أكتوبر، وحُكم عليه بالإعدام بعد شهرين بتهمة «عداء الله» بدعوى محاولته كسر حاجز أمني على طريق سريع في طهران وإشعال النار في صندوق قمامة.
ورفض الاتهامات، قائلا إنه أُجبر على الاعتراف بالتهم ودخل في إضراب عن الطعام قبل أسبوعين.
وأعدمت إيران بالفعل شخصين شاركا في الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها مع فرض قواعد صارمة لزي المرأة في الجمهورية الإسلامية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 26 آخرين على الأقل فيما وصفته بأنه محاولة لترهيب المحتجين.
وألقت السلطات الإيرانية باللوم على أعداء إيران الأجانب وعملائهم في تأجيج الاضطرابات.
وقبلت المحكمة العليا استئناف سهند نور محمد زاده، أحد المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة.
وقالت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية على تويتر «أحيلت قضيته إلى الفرع نفسه للمحكمة الثورية للمراجعة».
وقبلت المحكمة العليا الأسبوع الماضي استئنافا على حكم بالإعدام بحق مغني الراب سامان سيدي ياسين، لكنها أكدت الحكم نفسه ضد المتظاهر محمد قبادلو.
في وقت سابق من هذا الشهر، علقت المحكمة عقوبة الإعدام بحق المتظاهر ماهان صدر، المتهم بارتكاب جرائم مختلفة منها طعن ضابط وإضرام النار في دراجة نارية.
وأعدمت إيران اثنين من المحتجين هذا الشهر هما محسن شكاري (23 عاما) بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر وإصابة أحد أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية بسكين، والثاني هو ماجد رضا رهنورد (23 عاما) المتهم بطعن اثنين من أعضاء الباسيج حتى الموت.
وتم شنق رهنورد علنا على رافعة بناء.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إنه حتى يوم الجمعة، قُتل 508 محتجين، بينهم 69 قاصرا.
وأضافت أن 66 من أفراد قوات الأمن قُتلوا أيضا.
وتقدر أن عدد المعتقلين وصل إلى 19199 متظاهرا.
وقال مسؤولون إيرانيون إن ما يصل إلى 300 شخص، بينهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم في الاضطرابات.