أكد ديوان المحاسبة وجود قصور في تحقيق الأهداف المرجوة للخطة الإنمائية للدولة والمتضمنة 51 مشروعاً، قُدّرت الاعتمادات المالية لها بـ648.2 مليون دينار ضمن ميزانية السنة المالية 2021 - 2022، مشيراً إلى «أهمية معالجة الإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) من خلال إيجاد حلول للمعوقات الإدارية والفنية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشاريع، والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة».
وأفاد الديوان، في تقريره السنوي عن مشاريع الخطة الإنمائية، بأنه «لم يتم الصرف على 23 مشروعاً، بما نسبته 45.1 في المئة من إجمالي المشاريع الإنمائية الـ51، حيث قُدّرت الاعتمادات المخصصة لها بنحو 37.9 مليون دينار ما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها».
وأشار إلى «زيادة الاعتمادات بعد التعديل لمشاريع الخطة الإنمائية في ميزانية السنة المالية 2021 - 2022 بنحو 86.1 مليون دينار، وبنسبة 15.3 في المئة عن الاعتمادات بعد التعديل لمشاريع الخطة الإنمائية في السنة المالية 2020 - 2021، والبالغ نحو 562.1 مليون دينار، في حين انخفضت نسبة الإنجاز خلال السنة المالية 2021 - 2022 عنها في السنة المالية السابقة».
ورأى الديوان «وجود قصور بإجراء الدراسة والتحضير للمشاريع قبل طرحها، ما ترتب عليه إجراء تغيير لمكوناتها ومواصفاتها أثناء التنفيذ، مع الحاجة إلى إعادة طرح بعض المشروعات بسبب عدم تلقي بعض الوزارات لعطاءات تتوافق مع المتطلبات والمواصفات الموضوعة في كراسة الشروط، إضافة إلى تأخر الجهات الحكومية في إبرام العقود ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتمادات المدرجة بالميزانية».
وأوضح الديوان أن المنصرف الفعلي على المشاريع الإنمائية بلغ 453.7 مليون دينار بنسبة 70.0 في المئة من الاعتمادات بعد التعديل، وتحقيق وفر بنحو 194.5 مليون دينار بنسبة 30.0 في المئة، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة للمشاريع التطويرية، وعددها 19 مشروعاً موزعة على 9 جهات حكومية، نحو 20.9 مليون دينار، حيث صرف منها نحو 4.1 مليون دينار بنسبة 19.6 في المئة وتحقق وفر بلغ 16.8 مليون دينار بنسبة 80.4 في المئة من الاعتمادات بعد التعديل.
وأشار إلى «أن جملة الاعتمادات المخصصة للمشاريع الإنشائية وعددها 32 مشروعاً وزعت على 10 جهات حكومية بلغت نحو 627.3 مليون دينار، صرف منها نحو 449.6 مليون دينار بنسبة 71.7 في المئة وتحقق وفر بلغ نحو 177.7 مليون دينار بنسبة 28.3 في المئة من الاعتمادات بعد التعديل».