عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، اجتماعه اليوم، برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبد العزيز الماجد الذي أشار إلى أن«المجلس بحث بنود جدول الأعمال، واطمأن على سلامة أداء الهيئة القانوني بعد الاطلاع على تقرير تفصيلي في شأن الدعاوى القضائية والأحكام الصادرة في شأنها ومبرراتها».
وأضاف: «كشفت بيانات التقرير أن المنازعات المدنية تركزت في إنهاء حالات الشيوع عن طريق بيع العقارات في المزاد العلني وكلها حقوق قانونية مترتبة على التركات لصالح الورثة أو الشركاء. كما تركزت الأحكام المتعلقة بالمديونيات المترتبة على المشمولين بالرعاية من المتوفين والمحجور عليهم في ديون ثابتة وفق عقود ملزمة واجبة السداد، ومنها القروض البنكية ومديونيات الشركات والتي تم إثبات استحقاقها أمام السلطة القضائية وبعد استنفاذ جميع درجات التقاضي».
وتابع أن المجلس استعرض الدليل الشامل للإجراءات الذي أصدرته الهيئة ويتضمن 1101 إجراء لمعاملات 107 وحدات في الهيئة، مشيرا الى أن تلك الإجراءات ستكون محل تطوير وتقييم ودراسة مستمرة مبنية على الملاحظات الواردة من الإدارات صاحبة الاختصاص.
وفي مجال الاستثمار كشف الماجد عن أن المجلس استعرض إيضاحات في شأن إيرادات استثمارات الهيئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2022.