ذكر صندوق النقد الدولي أن توقعاته للاقتصاد الكويتي مرهونة بحالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالبيئة الخارجية، بما في ذلك الآثار المحتملة لتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، والمزيد من التباطؤ العالمي.
وأشارت بعثة خبراء «صندوق النقد» بمناسبة انتهاء زيارتها للبلاد إلى أن تقلّبات أسعار النفط وكميات إنتاجه، نتيجة لعوامل خارجية منها البيئة الجيوسياسية، من شأنها أن تؤثّر على النشاط الاقتصادي، موضحة أن تأخّر الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية قد يؤدي إلى تزايد مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية، وإعاقة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية.
وتوقعت أن يرتفع نمو الناتج إلى أكثر من 8 في المئة العام الجاري، أما في 2023 فرجّحت أن يتراجع النمو، ما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي على النفط وتخفيضات إنتاجه بموجب اتفاقية «أوبك+».
وأفادت البعثة أن الحكومة استطاعت لغاية الآن احتواء التداعيات السلبية المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا، كما احتوت التضخم من خلال الاستفادة من التشديد النقدي والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة.