نقل موقع «بزنس ريكوردر» الباكستاني عن مصادر وصفها بالمطلعة أن وزارة النفط الباكستانية أعربت عن قلقها بعد أن رفضت وزارة المالية في البلاد دعم اقتراحها بتخصيص مبلغ 17 مليار روبية باكستانية لتعويض النقص الناجم عن أسعار الصرف والمتعلق بمستحقات مؤسسة البترول الكويتية.
وأوضحت المصادر، وفقاً للموقع، أن الحكومة الباكستانية تستخدم خطاً ائتمانياً قدمته «مؤسسة البترول» لتزويدها بوقود الديزل بموجب عقد مع شركة النفط الباكستانية الحكومية، منوهة إلى أن الحكومة الكويتية مددت في أبريل 2022 الخط الائتماني للعام الحالي.
وبموجب ذلك الترتيب تقوم الشركة الباكستانية بإيداع مبلغ معادل بالروبية لدى بنك باكستان المركزي بعد 30 يوماً من تاريخ بوليصة الشحن لكل شحنة، ويُحوّل «المركزي» الباكستاني خلال 90 يوماً من تاريخ بوليصة الشحن ثمن الشحنة إلى «مؤسسة البترول»، فيما تتحمل الحكومة الباكستانية لمدة 60 يوماً إضافية تغطية الفارق في أسعار الصرف.
وبيّن الموقع أن الخط الائتماني يتم تجديده سنوياً بموجب طلب خطي من وزير النفط الباكستاني إلى نظيره الكويتي، كاشفاً عن أنه في أبريل من عام 2020 شهد حساب «المركزي» الباكستاني نقصاً كبيراً بسبب الخسائر الناجمة عن سعر الصرف، الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى تخلف عن إرسال التحويلات إلى «مؤسسة البترول»، لكن تم تفادي حدوث ذلك بإقرار مجلس الوزراء الباكستاني لمنحة بمبلغ 11.7 مليار روبية لتحويلها إلى حساب «المركزي».
وكانت وزارة النفط الباكستانية تتخلف عن وضع ودائع بالروبية في حسابها في «المركزي» بسبب مشكلات السيولة التي تعاني منها منذ يونيو 2022، فيما تلقت الوزارة طلبات متكررة من دون جدوى لتقديم الأموال للتعويض عن خسائر سعر الصرف.