كشف وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن وجود محادثات مع الجانب العراقي لإنهاء ترسيم الحدود مؤكدا أن «النوايا طيبة».
وأضاف في تصريح صحافي على هامش افتتاح مشروع محطة (الوفرة) الكهربائية أن الكويت تمتلك علاقات جيدة مع إيران، مشيرا إلى أن لقاءه مع وزير خارجيتها في الأردن هو اللقاء الأول وكان لقاء ودياً.
وفيما يتعلق بمشروع محطة (الوفرة) الكهربائية في دولة الكويت أشار إلى أنها أحد أهم عناصر مشروع تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي والتي ستبدأ أعمالها بجنوب العراق التزاما بمبدأ التعاضد لتخفيف المعاناة الناتجة عن النقص في المنشآت الكهربائية.
وقال وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في كلمته أمام احتفالية بدء تنفيذ مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت (من الوفرة للعالمية) تحت رعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن محطة الوفرة ستعمل على توفير سعة تنظيمية مقدارها نحو 3000 ميغاوات مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات لصون الشبكة الكهربائية الكويتية واستقرارها.
وأضاف أن المحطة ستتيح للمرة الأولى بتاريخ هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ربط الكهرباء إلى خارج الدول الأعضاء في الهيئة بدءا بجنوب العراق.
وذكر أنه «تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على هذا المشروع الاستراتيجي ونأمل بأن ينجز بالكامل ويتم وضعه في الخدمة نهاية عام 2024».
وأوضح أن قطاع الطاقة يعتبر من أهم ركائز التنمية ولا يمكن أن نتصور الحياة المتحضرة دون خدمات كهربائية موثوقة ومستقرة يعتمد عليها، معربا عن الشكر والتقدير للقائمين على إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج وعلى رأسهم المهندس أحمد الإبراهيم.
وأفاد الشيخ سالم الصباح بأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دأب منذ تأسيسه على أن يولي أهمية كبيرة لهذا القطاع إيمانا منا بأهمية دور قطاع الكهرباء المحوري والأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم.
وبين أن إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي في دعم هذا القطاع عالميا بلغ نحو 1.6 مليار دينار كويتي (نحو 5.6 مليار دولار أميركي) إذ يمثل نحو 25 في المئة من إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي لجميع القطاعات.
وسأل الشيخ سالم الصباح «الله تعالى التوفيق والسداد بما يصب في مصلحة الترابط بين الدول الأعضاء في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون خدمة لبلداننا وشعوبنا الشقيقة وتحت ظل قيادتنا السياسية حفظها الله ورعاها».
اهتمام استثنائي
من جانبها قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز إن بدء تنفيذ مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي في دولة الكويت يعكس اهتماما استثنائيا بالكهرباء بهدف زيادة سعة الربط بين شبكة الربط الكهربائي والكويت تعزيزا لهذه المنظومة.
وأكدت بوقماز حرص الكويت على تبني الرؤى والمبادرات الهادفة التي تخدم الاستراتيجية المتعلقة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتوفير الكهرباء ضمن بيئة عمل متميزة في الأداء والانتاجية لتكون نقطة انطلاقة عالمية لربط الشبكات الكهربائية وإنشاء سوق حيوي لتحقيق المنافع الاقتصادية.
وأضافت أنه «نظرا إلى ما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة توليد الطاقة الكهربائية بالطرق الاعتيادية أو منظومة الطاقة المتجددة ندرك مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي».
وذكرت أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قامت بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي بدراسات فنية واقتصادية لتعزيز الربط الكهربائي بين شبكة الهيئة مع دولة الكويت ما استدعى الحاجة لبناء محطة جديدة تابعة للهيئة مع ملائمة المواصفات الفنية للمحطة الجديدة مع محطات شبكة دولة الكويت على جهد 400 كيلو فولت.
وبينت أن المشروع يتكون من إنشاء محطة ربط رئيسية بمنطقة الوفرة وانشاء خطوط هوائية مزدوجة لربط محطة الوفرة بمحطة الفاضلي بالسعودية وتحويل خط هوائي مزدوج من منطقة الزور الى الوفرة.
وأشارت إلى أن المشروع يتضمن كذلك انشاء خطوط هوائية من منطقة الوفرة الى محطتي صباح الاحمد (3 زد) وصباح الاحمد (4 زد) للربط مع شبكة الكويت وكذلك شبكة خطوط هوائية بجهد 400 كيلو فولت مع العراق ثم مع الشبكة العالمية والمتوقع انتهاء المشروع ديسمبر عام 2024.
وأفادت بوقماز بأن المحطة تهدف إلى تحقيق عدة فوائد كتوفير في القدرة المركبة خاصة مع ازدياد الاحمال في فصل الصيف وزيادة قدرة الربط لتمرير سعة أكبر بدعم الحالات الطارئة للدول الاعضاء وزيادة أمن واستقرار الشبكة وتمكين الطاقة المتجددة.
استمرارية أمن الطاقة
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الخليجي الدكتور نايف العبادي في كلمة مماثلة إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون إذ تفضلوا برعاية وحضور حفل تدشين المرحلة الأولى من المشروع والذي أقيم في 14 ديسمبر 2009 بدولة الكويت.
وأضاف أنه منذ ذلك العام ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة كان هدفها الأكبر المحافظة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء المجلس ومحققة لأعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية والكفاءة.
وأوضح أن المشروع الاستراتيجي الخليجي حقق منذ انطلاقه منافع متعددة اقتصادية كانت أو فنية لدول المجلس فمن جهة أسهم المشروع بتعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية من خلال مشاركة الدول عبر شبكة الربط الكهربائي في السعات الانتاجية والاحتياطات التشغيلية وتبادل الدعم خلال الطوارئ. وأكد العبادي أن نجاح الربط الكهربائي أدى الى تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 في المئة من خلال تقديم الدعم الفوري خلال الطوارئ بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة تقارب 1000 كيلومتر من الكويت شمالا الى جنوب الخليج العربي.
وكشف عن مساندة المشروع منذ تشغيله حتى الآن ما يقارب من 2700 حالة دعم منها 226 حالة في عام 2021 فيما أسهم منذ تشغيله في توفير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لشبكات الكهرباء الخليجية من خلال خفض الاستثمارات المطلوبة في محطات الإنتاج مع المحافظة على مستوى أعلى من الموثوقية وخفض التكاليف التشغيلية وتكاليف والوقود والتوفير في الاحتياطي التشغيلي.
وأوضح أن الوفورات للمشروع تؤدي مجتمعة الى وفورات سنوية تتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار إذ بلغت الوفورات التراكمية لدول مجلس التعاون منذ بدء تشغيل المشروع ما يقارب نحو 3 مليارات دولار مقارنة التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ انشائه والتي بلغت نحو 2 مليار دولار.
وأشار الى أن الهيئة تدخل اليوم عصرا جديدا وطموحا بسلسلة من مشاريع توسعة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وذلك لمواكبة التطور والنمو في شبكات الكهرباء والذي يتزامن مع ما تشهده من توسع تنموي كبير يواكب التحولات المنشودة في قطاع الطاقة والكهرباء كإدخال مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في الشبكات الذكية.
وأضاف العبادي «بدأنا من الكويت التشغيل الأول للمشروع وننطلق لتوسعة شبكة الربط الكهربائي بين دول الخليج بمشروع توسعة الربط الكهربائي مع دولة الكويت والذي تبلغ تكلفته نحو 270 مليون دولار بهدف ضمان استمرارية واستدامة أمن الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات».
وأوضح انه سيتم إنشاء محطة الوفرة التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي لتكون أكبر محطات هيئة الربط الكهربائي والتي ستكون مربوطة بأربع خطوط نقل بقدرة اجمالية تتجاوز 3500 ميغاوات والتي ستدعم بشكل كبير شبكة الكهرباء لدولة الكويت كما ستكون نقطة الانطلاق لربط الشبكة الخليجية بشبكة جنوب العراق.
وأكد أن الكويت قامت بدور كبير في تحقيق هذا المشروع إذ وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تمويل مشروع بناء محطة الوفرة تمهيدا لتنفيذ مشروع الربط مع جنوب العراق كما قامت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت بدور كبير في التنسيق والمتابعة لطلب توفير الاراضي المطلوبة لإنشاء محطة تحويل رئيسية ذات الجهد الفائق بمنطقة الوفرة وتوفير مسارات الخطوط الكهربائية المرتبطة بها. وتابع أن الشركة الكويتية لنفط الخليج وافقت كذلك على تخصيص قطعة الأرض للمحطة والمسارات المطلوبة ضمن منطقة امتيازها إذ تم تسليم الموقع للهيئة خلال شهر نوفمبر 2022.
وبين أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير من قادة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أن بدأ المشروع كفكرة منذ أكثر من ثلاث عقود من الزمن ومنذ تشغيله منذ 13 عاما. وأسست هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بناء على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس ويعد المشروع من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية محققا أهدافا استراتيجية متمثلة بتعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية وصولا لتحقيق رؤيتها نحو انطلاقه عالمية لربط الشبكات الكهربائية وإنشاء سوق حيوي وتحقيقا للمنافع الاقتصادية.