بين هجوم ودفاع، سارت الجلسة البرلمانية الخاصة التي استعرض فيها ديوان المحاسبة تقريره في شأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2021.
وقدم مسؤولو الديوان عرضاً لأهم نتائج الرقابة والملاحظات والظواهر الناتجة عن تنفيذ الميزانية والرقابة عليها، فيما كانت سهام النقد النيابية تصوب على ما اعتبره بعض النواب ضعفاً في الأداء أو حجباً لبعض الملاحظات، مقابل دفاع البعض عن «الذراع الرقابية للمجلس، ودعوات إلى تطوير أدائه وحمايته».
وأجّل عدم توافر النصاب في نهاية الجلسة التصويت على عدد من التوصيات النيابية، بينها طلب إيضاحات حول نظام استبعاد الملاحظات، وإجراءات تغيير الفرق أو استبدال بعض المدققين فيها، وتزويد لجنة الميزانيات بتقريري مكتب التدقيق الداخلي ومكتب ضمان الجودة التابعين لرئيس ديوان المحاسبة للاطلاع عليهما والتأكد من حسن عمل الديوان، واستعجال اللجنة المالية النظر في الاقتراحات بقانون الخاصة بتعديل قانون ديوان المحاسبة، وتزويد لجنة الميزانيات بتقرير وزارة المالية للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
وشهدت الجلسة تساؤلات عن حقيقة وجود خلاف بين رئيس الديوان فيصل الشايع ونائبه عادل الصرعاوي تسبب بضعف أدائه، ووجود ضغوط على موظفي الديوان، فيما أكد الشايع رداً على الحديث عن حذف مخالفة من التقرير الخاص ببنك الائتمان تتعلق بالتعاقد مع شركة تبين أن مقرها في إسرائيل، أنه تمت إزالة المخالفة «لارتباطها بأمور تمس سمعة الكويت، ولم نرد مناقشة الموضوع علناً».