أقدم في هذا المقال نظرة نقدية لبرنامج عمل الحكومة، لكشف مواقع الخلل في سبيل تصحيح المسار وسد الفجوات لبرنامج أفضل.
نبدأ في ما تضمنه البرنامج من تحديد للتحديات الحالية والتي جاءت شاملة إلى حد كبير وإن غاب عنها بعض التحديات مثل الخلل في التركيبة السكانية والهدر في الميزانية واستهداف الكويت في جرائم المخدرات وغسل الأموال وضعف الجانب الإعلامي.
أما بخصوص النتائج المرجوة فإنه ورغم أن عدداً منها جاء بمؤشرات أداء محددة، وبالتالي يمكن متابعتها وتقييم أداء الحكومة بناءً عليها، غير أن عدداً لا يستهان به من النتائج المرجوة قد جاء عاماً وفضفاضاً رغم أهميته البالغة كتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستخدام الطاقة البديلة وتحسين مؤشرات البيئة وتطوير الرعاية الصحية مع غياب النتائج المرجوة في ما يتعلق بالتركيبة السكانية والحد من التضخم وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
كما أنه كان الأجدى أن يتم تحديد مؤشر أداء للإيرادات غير النفطية كنسبة من إجمالي الإيرادات بدلاً من تحديده برقم. كما غاب عن النتائج المرجوة الربط بين مخرجات التعليم العالي والتربية وسوق العمل وبما يتناسب مع رؤية الكويت وما بعدها.
أما بخصوص عوامل النجاح فقد جاءت فقيرة ومحدودة غاب عنها عوامل كثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: كفاءة التخطيط ليضاف إلى فعالية وجودة التنفيذ، بالإضافة للتحفيز الإيجابي ليضاف إلى الرقابة والتقييم والمساءلة. كما غاب عن تعاون السلطات المبدأ الدستوري حول فصل السلطات، وجاء تجنب تعارض المصالح في موقع أراه شاذاً بوجوده تحت بند تعاون السلطات بدلاً من أن يكون تحت الحوكمة الرشيدة.
أما السياسات المرجعية والمعايير التوجيهية فقد تطرقت إلى عدد من الأمور بالغة الأهمية ليبقى المحك في الالتزام فيها فعلاً لا قولاً.