كشفت مصادر نفطية لـ«الراي» أن الفريق التنفيذي في القطاع النفطي يواجه تحديات ضخمة بسبب عدم وجود سيولة كافية لتنفيذ المشاريع النفطية وتحقيق الملاءة المالية لمؤسسة البترول وشركاتها، ما ينذر بانكشافها أمام الجهات التمويلية ما لم يتم إيجاد حلول تغطي احتياجات المؤسسة وشركاتها.
وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات رسمية تحقيق مؤسسة البترول عجزاً في تدفقاتها النقدية في نهاية السنة المالية الماضية 2021/ 2022 بلغ 2.925 مليار دينار، ما يمثل جرس إنذار نتيجة ارتفاع الالتزامات المالية على المؤسسة لتمويل المشروعات الرأسمالية والتشغيلية لشركاتها التشغيلية مقابل انخفاض صافي العوائد المحققة من عملياتها التشغيلية.
وبلغت نسبة العجز لقيمة الالتزامات في بعض أشهر السنة المالية الماضية نحو 97.7 في المئة، الأمر الذي اضطرت معه المؤسسة إلى تسييل جزء من أموال محفظتها الاستثمارية بما قيمته 770 مليون دولار.
وعزت البيانات أسباب هذا العجز إلى الالتزامات الناتجة عن توزيع الأرباح المستحقة للدولة، إضافة إلى تراكم المديونيات لدى بعض الجهات الحكومية حيث وصلت إلى أكثر من ملياري دينار، كما أن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط أثّرا أيضاً على وضع «البترول» المالي بصورة سلبية خلال الفترة السابقة.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن مؤسسة البترول قامت ببعض المبادرات لتحسين مستوى السيولة وتقليل العجز لديها، مؤكدة استمرار تنسيقها مع الدولة للاحتفاظ بالأرباح المستقبلية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى مساعي «البترول» لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عجزها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتعظيم العوائد من عملياتها التشغيلية، ولما لذلك من آثار على الملاءة المالية وتوفير التمويل اللازم لإنجاز المشروعات الرأسمالية وتحقيقها للأهداف المرجوة منها.