وجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي في شأن آلية تطبيق قانون منع الاختلاط.
وقالت الخالد في مقدمة السؤال: صدر القانون رقم 24 لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، وكانت أحكام هذا القانون قد نظمت آلية فصل الطالبات عن الطلبة في في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكانت المحكمة المحكمة الدستورية قد فسّرت آلية تطبيق أحكام هذا القانون من خلال أسباب الحكم الصادر في الطعن المباشر الدستوري رقم 13 لسنة 2015، لذلك يرجى إفادتي بالآتي:
1- ما الكيفية التي تسعى إليها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه في ضوء الحكم المذكور في ديباجة السؤال؟ 2- هل تقوم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالفصل بين الطلبة والطالبات من خلال الفصل في المباني أم من خلال القاعات الدراسية أم من خلال الفصل في داخل القاعة الدراسية؟ إن كان الفصل من خلال المباني فكم التكلفة المالية التي تتكبدها أو تكبدتها الخزينة العامة للدولة؟ وإن كان الفصل بين الطلبة والطالبات من خلال القاعات الدراسية فما أثر ذلك على توافر المواد للطلبة والطالبات وما التكلفة المالية التي تكبدتها أو تتكبدها الخزينة العامة للدولة؟
3- ما هي المعايير التي تعتمد عليها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الفصل بين الطلبة والطالبات؟ وما القرارات الصادرة المنظمة لذلك؟ كما يرجى تزويدي بنسخة عنها.