قرّر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، تعديل بعض الأحكام المتعلّقة برسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي الواردة بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016، بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.
ونص القرار على استبدال البند ثانياً (رسوم الخدمات للشاليه- قطعة أرض) الوارد في الفقرة ثالثاً (الشاليهات من لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة بالقرار الوزاري للنص الوارد في المادة الثانية من هذا القرار.
ووفقاً للقرار يستحق بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية في شأن معاملات الشاليهات وقطع الأراضي، على نحو رفع رسم التنازل عن حق استغلال المتر الطولي للواجهة البحرية بالشاليه إلى 10 آلاف دينار، مقابل ألف دينار كانت محددة قبل صدور هذا القرار، ما يعني أن رسم التنازل عن المتر الواحد تضاعف 10 مرات، كما تم تحديد مبلغ 5 آلاف دينار رسماً لخروج أو دخول شركاء- خط أول، مقارنة بـ500 دينار مطبقة في اللائحة قبل التعديل، ما يعني مضاعفة الرسم 10 مرات.
كما تمت إضافة رسم جديد إلى اللائحة بعنوان ترخيص إزالة وإضافة منشآت شاليه/قطعة أرض، وتم تقديره بـ10 دنانير.
وتم رفع رسوم 7 خدمات من 100 دينار إلى 300 دينار للخدمة الواحدة وهي تحديد حدود شاليه وطلب ترخيص وتحديد حدود زراعة شاليه وترخيص طريق أسفلتي للشاليه وترخيص وتحديد حدود ملعب الشاليه وتحديد حدود الأرض المضافة أمامية أو خلفية وفرز شاليهات- قطع الأراضي وطلب دمج شاليهات.
وعلى الصعيد نفسه، تضمّن قرار تعديل لائحة الأسعار إضافة 3 خدمات جديدة، شملت ترخيص ماء سبيل- شاليه بدون رسوم، فيما تم تحديد خدمة إضافة وهي إضافة أرض أمامية أو خلفية برسم 300 دينار، فضلاً عن زيادة ترخيص وتحديد موقع خيمة ربيعية موقتة- شاليه من 200 إلى 1000 دينار لكل طلب، فيما ارتفع رسم طلب بدل فاقد ترخيص شاليه من دينار إلى 10.
ولفتت المصادر إلى أن قرار رفع رسوم الشاليهات يأتي ضمن تحرك حكومي أوسع، بدأ مع قرار مجلس الوزراء رقم (956) لسنة 2021 في شأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام، بحيث تم تكليف الجهات الحكومية كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، منوهة إلى أن التعديل المرتقب سيشمل على الأرجح جميع أملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.
وأوضحت المصادر أن التعديل المقرّ بلائحة أسعار خدمات الشاليهات، يعكس تحركاً حكومياً لأن تكون الدولة شريكاً حقيقياً بالانتفاع بأملاك الدولة الخاصة، وبالحدود التي تؤكد حقها في تحصيل الرسوم الواجبة، ويزيد من إيراداتها غير النفطية، لاسيما المتعلقة بأملاكها الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.
وأوضحت المصادر أنه بما يتعلق بقرار تعديل رسوم خدمات الشاليهات، فإن الورثة المشمولين في حصر الإرث في حال وفاة المنتفع لا تشملهم الرسوم الجديدة.
وحكومياً لن يكون رفع رسوم الشاليهات الإجراء الوحيد الذي ستُقره الحكومة، بحيث تعمل جميع الجهات التي تقدم أراض للمستثمرين أو خدمات على تعديل لائحة رسومها، وفي مقدمتها الهيئة العامة للصناعة، والإدارة العامة للجمارك، وكذلك مؤسسة الموانئ الكويتية، وبالطبع أملاك الدولة عموماً، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بأملاك الدولة والخدمات.
وفي هذا الخصوص، أشارت المصادر إلى الوزير الرشيد أقر تعديلات بأملاك الدولة الخاصة العقارية في شأن قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني، ليرفع مع ذلك رسم بدل الانتفاع السنوي لـ 6 أنواع من القسائم، بمعدلات متباينة وصلت 12 فلساً للمتر المربع الواحد في حالة قسائم الخيل العربي الأصيل، فيما بلغ تسعير إيجار المتر المربع للمشاتل 6.5 دينار سنوياً، و1.25 دينار للمتر المربع بقسائم العيادات البيطرية أو المستشفيات البيطرية، فضلاً عن تحديد رسم إيجار بواحد دينار عن المتر المربع في قسائم المسلخ بداخل حيازة زراعية.
ونوهت إلى أن الإدارة العامة للجمارك، رفعت في وقت سابق إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، دراسة بخصوص زيادة رسوم خدماتها، وهي الدراسة التي نشرتها «الراي» في عددها الصادر 21 نوفمبر الماضي تحت عنوان («الجمارك» تقفز بغالبية رسوم خدماتها... 100 في المئة).
كما رفعت الهيئة العامة للصناعة أخيراً إلى الناهض، تصوراً بخصوص زيادة رسوم خدماتها المقدمة، وكلاهما يأتي ضمن تحرك الحكومة لاستشراف تصورات جميع الجهات بخصوص إعادة تسعير خدماتها، بما ينسجم مع التوجه نحو زيادة الإيرادات العامة غير النفطية.