رحبت الحركة التقدمية الكويتية بقرار مجلس الأمة استعجال مناقشة تقريري لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين في شأن «القوائم النسبية» و«المفوضية العليا لإدارة الانتخابات» في جلسة 21 ديسمبر 2022.
وأكدت الحركة في بيان صحافي دعمها الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب موضوع التقريرين في شأن «القوائم النسبية» و«المفوضية العليا لإدارة الانتخابات»، معتبرة إياها «تصحح العديد من سلبيات النظام الانتخابي الفردي والأكثري المعمول به حالياً، وتضع أسساً مطلوبة لقيام نظام انتخابي ديموقراطي عادل، وذلك كخطوات مستحقة باتجاه البدء بتنفيذ الإصلاح السياسي الديموقراطي، الذي طال انتظاره».
ودعت الحركة النواب والحكومة إلى إقرار القانونين الإصلاحيين بالمداولتين الأولى والثانية معاً في الجلسة المحددة ذاتها، آملة أن يكون الموقف الحكومي تجاههما ايجابياً وغير ملتبس، بحيث لا يتعرض القانونان للرد بعد إقرارهما.
كما تطلعت الحركة التقدمية الكويتية إلى أن يتم، إما في المداولة الثانية، أو عبر اقتراح قانون جديد لاحق، اعتماد توزيع عادل لأعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس، بحيث يتم تصحيح «التفاوت الصارخ وغير العادل» القائم حالياً بين أعداد الناخبين في هذه الدوائر.