أحال مجلس الأمة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر للسنوات 2022-2026، إلى اللجنة المالية البرلمانية، بعد أن قدّمت الحكومة عرضاً لمضمون البرنامج، حيث أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة من خلال برنامج عملها «الذي تضمن للمرة الأولى محاور ومشاريع محدّدة التكاليف المالية والمواعيد الزمنية»، مبيناً أن «الحكومة تتطلع إلى أن هذا البرنامج يحقق مستقبلاً واعداً ومزدهراً للبلاد».
وشدّد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة عبدالوهاب الرشيد على أن «الحكومة تتخذ من الشراكة البناءة والتعاون المثمر بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء سبيلاً للاتفاق على برنامج عمل إصلاحي شامل، يعزّز من مسيرة الوطن الذي يعاني من مشكلات (جسيمة) وتحديات (كبيرة) وصولاً إلى مجتمع ينعم بالأمن والرخاء واقتصاد مزدهر، ويحتوي على قطاعات تتسم بالشراكة مع القطاع الخاص».
وخلال مناقشة بند الأسئلة، قال الرشيد: «نشعر بمعاناة المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن ألف دينار وتطرقنا في برنامج عمل الحكومة لزيادتها لتتناسب مع معدلات التضخم وسيكون لدينا تصور واضح لهذا الموضوع نهاية الشهر الحالي».
ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية على قانون «منع تعارض المصالح» في المداولة الأولى، فيما دشن تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة ربات البيوت إلى «عافية» بالمداولتين الأولى والثانية التشريعات الشعبية.
وتضمن التعديل إضافة الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة، والمطلّقة طلاقاً بائناً التي تتلقى مساعدة اجتماعية ولا يقل عمرها عن 50 سنة.
وفي سياق الملف الصحي، كان بند الرسائل الواردة فرصة للنواب، لانتقاد الحكومة عامة، ووزارة الصحة خصوصاً، على قضية نقص الأدوية، التي رأوا أنها تمس المواطنين وصحتهم وحياتهم، وسط تركيز على الوزير الدكتور أحمد العوضي، ولا سيما تصريحه الذي أكد فيه أنه لا يحمل عصا سحرية، مطالبين إياه بالتحرك الجاد لحل المشكلة أو التنحي. لكن الوزير العوضي ردّ على جملة الانتقادات، مُعلناً عن تشكيل لجنة عُليا لمتابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية، ومراجعة آلية تلقي طلبات الأدوية، وتسريع الدورة المستندية الخاصة بتوريد الأدوية، إضافة إلى زيادة السعة التخزينية وتوفير 30 مليون دينار لتغطية النقص الحاد في المساحات التخزينية.
وشهدت الجلسة طلبات تقديم قوانين، مثل طلب تقرير تأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية، ليكون في جلسة 20 ديسمبر الجاري، وتقديم قانوني القوائم النسبية والمفوضية العليا للانتخابات في 21 منه، وتقديم بند تشكيل لجان التحقيق ليكون في جلسة اليوم.