قال نائب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس مازن الصانع، إن الاتحاد قدم 4 توصيات رئيسية لمنتدى الحكومة الإلكترونية التاسع، سترسم مساراً واضحاً لاستكمال جهود الدولة لتطوير العمل الحكومي الإلكتروني، في الأمور الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تخدم المجتمع الكويتي.
وقدّم الصانع التوصيات لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، الذي رعى منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع، بحضور أمين سر الاتحاد المهندس حمود الزعبي، والمدير العام للاتحاد المهندس عقيل مراد، والمدير التنفيذي لشركة نوف إكسبو المنظمة المهندس مجدي صبري.
وأعرب الصانع عن الثقة التامة بأن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيستكمل الجهود للأخذ بالتوصيات الصادرة عن المنتدى والعمل معه على تنفيذها، مؤكداً أن التوصيات نتاج عمل جماعي تضافرت فيه جهود المشاركين بالحلقات النقاشية والمحاضرات الفنية والمداولات الجانبية خلال المنتدى.
وأشار إلى أن المبادرة أطلقها منظمو المنتدى بخصوص التنسيق والتكامل بين خطة تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وخطة التنمية 2035، وتفعيل دور التكنولوجيا في تطوير مشروعات التنمية الإنشائية والصحية والتعليمية والتجارية وغيرها، مضيفاً أنه تم التركيز على الاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع مستوى الخدمات الحكومية للمواطن والمؤسسات مع المحافظة على أمن المعلومات واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات.
وأوضح الصانع أن التوصية الأولى تدعو إلى إعادة هندسة الإجراءات الحكومية في الجهات الحكومية واعتماد الهندسة القيمية لتلافي الهدر في الإجراءات والخطوات لإنجاز المعاملات وصولاً إلى بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية.
ولفت إلى تطوير قواعد البيانات في مختلف المجالات بالدولة، ووضع قواعد محددة لتصنيف وتدقيق ومعالجة البيانات وما يتبع ذلك من معايير لتحديد الخدمات الحكومية الإلكترونية ولعلاقاتها بين بعضها بعضاً وللدورة المستندية في مختلف الخدمات الحكومية وصولاً إلى ميكنة جميع الخدمات الحكومية، ولتطبيق نظم المكاتب اللاورقية (Paperless Offices)، التي تعتبر أحد التوجهات الأساسية للقيادة السياسية، وأن يتولى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذه التوصية بالتعاون مع الجهات المختصة واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وأضاف أن التوصية الثانية تتضمن العمل على وضع وتنفيذ خطة تدريبية لتطوير العنصر البشري من خلال الأساليب وتقنيات تطوير البرمجيات والتطبيقات والأنظمة الحديثة القائمة على التكنولوجيات المتطورة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وغيرهما، بحيث يكون التدريب موجهاً بناءً على الاحتياجات الفعلية لمتطلبات تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية ودعم البيئة الإلكترونية والبنى التحتية لمنظومة الحكومة الإلكترونية، ودعم مشروعات وخطط الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مثل مشروع صوت المواطن الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى تولي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أيضاً تنفيذ هذه التوصية بالتعاون مع الجهات المختصة واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وأضاف الصانع أن التوصية الثالثة تتضمن العمل على تطوير قواعد بيانات جغرافية صحيحة ودقيقة وشاملة على مساحة الكويت لتسهم في تحسين القدرة على التخطيط المستقبلي في مختلف المجالات، ودعم مشروع (Map services) الذي يهدف إلى ربط جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ببلدية الكويت، واستخدام التقنيات الحديثة مثل المسيّرات (Drones) عند الحاجة لرفع كفاءة أجهزة الدولة في حالة أنظمة الصيانة.
وأكد الصانع أن التوصية الرابعة من المنتدى تدعو إلى استكمال دراسة تطوير نظام التراخيص للمشاريع الإنشائية من خلال ربط المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالجهات الحكومية لاستخراج التراخيص آلياً من خلال المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المؤهلة ممثلة باتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، تمهيداً لقيام القطاع الخاص بدور أكبر في خطط التنمية مع تحديد المدة الزمنية، مشيراً إلى أن التوصيتين الأخريين تنفذان من قِبل بلدية الكويت بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.