أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية قرار تغيير علامات دمغ المعادن الثمينة في حماية المستهلك وضمان سمعة الذهب الكويتي علاوة على منع أي شكل من أشكال الغش ولضمان التطبيق الكامل لقانون مكافحة غسل الأموال.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، إن القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2021 في شأن تغيير الدمغة ليس له أي تأثير سلبي على مشغولات المستهلك الثمينة ولا يفقدها قيمتها ويستطيع بيعها بصورة طبيعية.
وأضافت أن الوزارة وفرت الأجهزة الكافية والكوادر الفنية الوطنية التي تعمل 24 ساعة يوميا دون توقف في مركز الفحص والدمغ في سوق الذهب المركزي بالمباركية، لإعادة دمغ كميات الذهب الموجودة حاليا والتي تحمل الختم القديم.
وأوضحت أن القرار يختص بالذهب الموجود عند التجار والمعروض للبيع فقط وليس المخزن أو الموجود عند الأهالي والمستهلكين، لافتة إلى تغيير شكل الدمغة من قبل وهو إجراء روتيني (الختم الحالي لم يتم تغييره منذ عام 2000).
وأكدت (التجارة) أن حماية المستهلك وضمان سمعة الذهب الكويتي والسوق الكويتي هما هدفا الوزارة، مبينة أن القانون رقم 23 لسنة 1980 منح الصلاحية القانونية لها بتحديد الشعارات المسموح بتداولها في السوق.
وأفادت بأنها منحت المحال مهلة امتدت أكثر من سنة لتصريف بضاعتها وأوقفت عمليات الختم بالشعار القديم منذ بداية سنة 2022 وبالتالي من تأخر عن مواكبة الجدول الزمني المحدد بإمكانه التقدم للوزارة لإعادة ختم مشغولاته.
وحول المشغولات التي تشتريها من المستهلك أفادت الوزارة بأنه «من المفترض صهر المشغول المعاد شراؤه من المستهلك وتغيير شكله فالذهب يبقى ذهبا سواء كان مختوما أو غير مختوم ومن الممكن غسله وإعادة بيعه بالختم الجديد».
ودعت (التجارة) المستهلكين إلى تحرير شكوى ضد أي محل يمتنع عن شراء المشغولات الثمينة التي تحمل الختم القديم لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد التحقق من صحة الشكوى.
وأكدت أنه لا يوجد أي تأثير للقرار على سمعة الذهب الكويتي أو قيمته ولا على الاقتصاد المحلي، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بتغيير علامات دمغ المعادن الثمينة مجانا للقطع ذات الختم القديم.
وحول تأثير القرار على مشغولات الذهب الأثرية، بينت أنها غير مشمولة بالقرار مادامت القطع غير معروضة للجمهور بغرض البيع، كما أن المشغولات الذهبية لها قيمتها التاريخية التي يقدرها جامعو القطع الأثرية.