أعرب وزراء نفط عرب، شاركوا في الاجتماع رقم 109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» الذي استضافته الكويت أمس، عن أملهم بألا يكون هناك المزيد من التسييس في ما يتعلق بسوق النفط، مؤكدين أن قرار«أوبك+» في شأن خفض الإنتاج كان سليماً، واتخذ بناءً على توقعات ودراسات للسوق، لا على مواقف سياسية.
وترأس الاجتماع وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس بسام طعمة، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية.
من جانبه، قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني إن بلاده تأمل أن تظل العوامل الاقتصادية المحرك الوحيد لأسعار النفط، مؤكداً حرص بغداد على تجنب أزمة في أسواق النفط العالمية.
وحول تأثير فرض الغرب حداً أقصى لأسعار النفط الروسي وخفض موسكو المحتمل للإنتاج، أوضح عبدالغني أنه «يأمل ألا يكون هناك المزيد من التسييس للنفط».
إنتاج ليبيا
أما وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، فقال إن إنتاج ليبيا الحالي يبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، معرباً عن أمله في أن تصل الطاقة الإنتاجية لبلاده إلى 3 ملايين برميل يومياً خلال عامين إلى 3 أعوام، خصوصاً مع توافر الإمكانات سواء في النفط التقليدي أو الصخري.
ونوه إلى أن الكميات متوافرة لكنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة ومزيد من الوقت، متوقعاً أن يصل الإنتاج الليبي إلى 1.6 مليون برميل يومياً خلال 2023.
وأضاف عون أنه نتيجة للتحديات التي واجهتها الدولة الليبية متمثلة في عدم الاستقرار وتاثر البنية التحتية، لم تستطع المؤسسة الوطنية للنفط الوفاء بالتزامات الصيانة والتحديث والتطوير، في ظل عدم توافر الميزانيات الكافية.
وذكر أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت 34 مليار دينار ليبي كميزانية للقطاع النفطي، وهي ميزانية غير مسبوقة، لافتاً إلى أنه مع تخصيص هذه الميزانية فسيحتاج تطوير الإنتاج إلى وقت وإنجاز مشاريع.
وأكد عون أن قرار تحالف «أوبك+» بخفض مستويات الإنتاج بواقع مليوني برميل اعتباراً من نوفمبر الماضي وحتى نهاية 2023، كان قراراً صائباً، لاسيما أنه مبني على توقعات ودراسات للسوق وليس على مواقف سياسية، رغم أن الكثير يحاول تأويل القرار على أنه سياسي.
وأضاف «أكبر دليل على صواب قرار (أوبك+) أن ما يحدث في السوق حالياً توقعه التحالف في اجتماعه قبل الأخير»، لافتاً إلى أن «أوبك» وتحالف «أوبك+» اتخذوا قرارات صائبة ومبنية على دراسات تحمي المستهلك وتحافظ على الدول المنتجة.
وحول رأيه في احتمال مواجهة العالم للركود، أفاد عون بأن الركود العالمي سيؤثر على كميات استهلاك الطاقة، وبالتالي سيترك أثراً سلبياً على الدول المنتجة للطاقة والتي تعتمد كلياً على إنتاج النفط.
أعمال الاجتماع
من ناحيته، قال الأمين العام للمنظمة، علي بن سبت، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، ومن بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023، كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة، وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، وتفعيل دور المنظمة في التدريب، وتنسيق مواقف الدول الأعضاء وبقية الدول في شأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.
كما اطلع الاجتماع على التقرير المعد حول عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، وعلى الفعاليات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها خلال 2022.
وبحث الاجتماع في متابعة قرار مجلس وزراء المنظمة رقم «4/107» في شأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية بتفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصادي الدائري للكربون.
وأوضح بن سبت أن المجلس اطلع على الدراسات الاقتصادية والفنية التي أنجزتها الأمانة العامة لمنظمة «أوابك»، إضافة الى تقارير الأمانة، ومن ضمنها ربع السنوي حول الأوضاع البترولية العالمية، وحول «تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين» وغيرها.