أكدت مصادر مسؤولة في بلدية الكويت، أن وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل يعمل بشكل جدي على تكويت الإدارة القانونية بالكامل، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى بنسبة 100 في المئة، وهو ما توّج فعلياً بقرارات نافذة التطبيق، مشددة على أن «إعادة تعيين أي من الكوادر الوافدة القانونية بعد أن تم إنهاء خدماتها غير وارد، والاعتماد سيكون على العنصر الوطني فقط».
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن المعجل وضع خطة لتكويت الإدارة القانونية، تتمثل بـ 3 خطوات: الأولى هي إنهاء عقود المستشارين والقانونيين الوافدين في الإدارة، وقد أنجزت بالكامل، والثانية تتمثل بقبول وتعيين وترقية 30 وكيلاً (مواطناً) في الإدارة، فيما ستكون الخطوة الثالثة فتح باب التعيين والمقابلات للمواطنين من فئة الشباب خلال الأسابيع المقبلة.
وكشفت المصادر أن «الوزير المعجل يخص فئة الشباب لتولي المناصب القيادية الشاغرة في البلدية، ومنها مناصب نواب المدير العام، إذ إن قائمة الأسماء المرشحة باتت شبه منجزة وهي بانتظار الاعتماد»، مبينة أنه لن تتم الاستعانة بأي «كوادر خارجية» لتتولى أي منصب شاغر في البلدية.