أصدرت وزارة الشؤون، قراراً إدارياً بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية، بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي.
ويهدف القرار 3972/ أ- 2022، إلى دعم الإنتاج المحلي للخضار وحماية المستهلك من الارتفاع المصطنع للأسعار، من خلال إلغاء دور الوسيط أو الاحتكار، لسوق الخضار في الجمعيات التعاونية، والتأكد من قيامها بالشراء المباشر من المنافذ التسويقية.
وجهزت الوزارة مكتبين لها في منافذ التسويق المعتمدة، في:
1 - شبرة اتحاد المزارعين في العارضية.
2 - شبرة الصليبية شركة وافر.
وتنفيذاً للقرار، شكلت الوزارة فرق تفتيش ميدانية لرصد مدى تواجد الجمعيات التعاونية في المنافذ التسويقية ومشاركتها الفعلية في المزاد اليومي. وقامت الفرق برصد مشتريات الخضار لكل جمعية على حدة، ومقارنتها مع الاحتياج الفعلي طبقاً للمادة 2 من القرار الوزاري رقم 115/ت لسنة 2022، التي تنص على الشراء المباشر للمنتجات الزراعية المحلية، بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من الاحتياج الفعلي للجمعية.
وتضع الوزارة القرار في أولوياتها، حيث لوحت بإجراءات فورية وصارمة تجاه مرتكبي مخالفة القرار، كونها مخالفة جسيمة يقع أثرها على الاقتصاد الوطني بشكل مؤثر، وذلك من خلال إضرارها بالأمن الغذائي، وبمستوى الأسعار على المستهلكين.