رجحت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن تظل بيئة الأعمال والتشغيل للبنوك على حالها بشكل عام في 2023 كما كانت في 2022، رغم توقعات انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2 في المئة عام 2023 مقارنة مع 7.9 في المئة بـ2022، وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 1.5 في المئة بـ2023 مقارنة مع 3 في المئة بـ2022.
وتوقعت أن تستمر أسعار النفط المرتفعة في دعم الإنفاق الحكومي على الأجور والاستثمارات والمساعدة في استعادة ثقة قطاع الأعمال بعد الجائحة.
وبيّنت «فيتش» في تقرير لها أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات جميع البنوك الكويتية تعكس النظرة المستقرة للتصنيف السيادي.
وبالنسبة لجودة أصول البنوك الكويتية، تتوقع «فيتش» أن تظل مستقرة في 2023، كما يتضح من انخفاض قروض المرحلة 3 (بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9) ومعدلات القروض المنخفضة قيمتها (بموجب معايير بنك الكويت المركزي) ومعدلات قروض المرحلة الثانية المعتدلة. ومع ذلك، سيستمر دعم هذه المقاييس من خلال زيادة إعادة الهيكلة وعمليات شطب القروض.
ولاتزال البنوك معرّضة لمخاطر الأحداث بسبب التركز المرتفع على مقترض واحد أو قطاع واحد، وهو أمر لا مفر منه إلى حد كبير نظراً للاقتصاد المحلي الضيق والمترابط، بحسب ما ذكرته الوكالة.
من جانبه، طبق «المركزي» نسخة أكثر صرامة من نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة من (المعيار الدولي التاسع IFRS9) مقارنة بمعظم الأسواق الأخرى، ولاتزال مخصصات البنوك مدفوعة بالتعليمات الرقابية.
وتعتقد «فيتش» أنه لا يمكن مقارنة مخصصات البنوك الكويتية مع أسواق أخرى، مبينة أن نسبة مخصصات خسائر القروض المتعثرة إلى متوسط إجمالي القروض بلغت 320 في المئة في نهاية النصف الأول من 2022، متوقعة أن يظل المستوى مرتفعاً فوق 200 في المئة بـ2023.
في غضون ذلك، توقعت «فيتش» أن يستمر تعافي ربحية البنوك الكويتية في 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وحجم الأعمال المعقول وكفاءة التكلفة الجيدة، منوهة إلى أن هوامش صافي الفائدة المتضائلة من المنافسة العالية، والاستثمار المستمر في الرقمنة، ومتطلبات التوفير العالية، ستحد من الاتجاه الصعودي للربحية.
ورجحت الوكالة أن تظل السيولة قوية في 2023، مدعومة بالودائع الكبيرة والمستقرة من الكيانات المرتبطة بالحكومة (تمثل 25 إلى 30 في المئة من الودائع الاستهلاكية)، والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.
ومع ارتفاع أسعار النفط، تعتقد «فيتش» أن إقرار قانون الدين ليس ضرورياً للحفاظ على استقرار التمويل على المدى القصير، ولكنه ضروري للحفاظ على استقرار السيولة على المدى المتوسط إلى الطويل.
أما الرسملة فستظل كافية في 2023، مدعومة بجودة الأصول المستقرة، وارتفاع مخصصات خسائر القروض المتعثرة، وتوليد رأس المال الداخلي والنمو المعتدل في القروض، وستظل التركزات العالية الخطر الرئيسي على رأس المال.