يبدو أن ملف «نقص الأدوية» يتخذ مساره نحو التصعيد النيابي - الحكومي، وأصبح كرة ثلج تتضخم، في ظل ما تشهده مرافق وزارة الصحة من نقص الأدوية، ما بين انتقاد لعدم تحرك الحكومة وتجاهل الوزير لأسئلة النواب، وتهديد «باستخدام الأدوات الدستورية» لحماية صحة الشعب وأموال الدولة.
فقد طالب النائب فيصل الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بتشكيل لجنة تحقيق في شأن نقص الأدوية والمخالفات الموجودة في وزارة الصحة، مضيفاً «سننتظر النتائج قبل استخدام الأدوات الدستورية، على اعتبار أن صحة الشعب وأموال الدولة تدخل في السياسة العامة للدولة».
ودعا الكندري، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، رئيس مجلس الوزراء إلى «زيارة المخازن والمستشفيات والاستماع إلى المرضى الكويتيين، وما يواجهون من تعنت بعض الأطباء في وزارة الصحة في صرف الأدوية، حيث يجلس المرضى في الانتظار لمدة ساعة وبعدما يدخل على الطبيب يكتب له علاجاً غير موجود». وتساءل عن «سبب تفريغ مخازن الأدوية وعدم وجود الدواء فجأة. وتصريحات الوزير وبعض قيادات وزارة الصحة غير موثوق فيها، خصوصاً أن الأدوية غير المتوافرة لدى الوزارة تتوافر في المستشفيات الخاصة، فهل ميزانية المستشفيات الخاصة أكبر من ميزانية وزارة الصحة التي تصل إلى مليارات الدنانير؟».
واعتبر أن «ما يحدث استمرار لما يحدث في وزارة الصحة من جرائم، ومنها جريمة كبيرة وقعت أثناء جائحة كورونا الوباء العالمي وعرضت الدولة لخسائر، في صفقات مشبوهة، وفقاً لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بقيمة 45 مليون دينار، في صفقة كمامات وتراكم مخزون كمامات بنحو 376 مليون عبوة، انتفى الغرض منها وتم إتلافها، بينما أهل الكويت كانوا يشترون الكمامات بسبعة دنانير.
ومن بين تلك الصفقات 24 مليون دينار في صفقة المريول الطبي التي تقاعست وزارة الصحة عن تسلمها، ولانتفاء الغرض منها تم إتلافها، بالإضافة إلى تجزئة الأجهزة الطبية بقيمة تزيد على 8 ملايين دينار وشراء 600 مليون كمام، بقيمة 250 مليوناً تقاعست أيضاً عن تسلمها، وشراء لقاح مدته شهر واحد بقيمة تزيد على 25 مليون دولار، وتم رميه، وأيضاً اللقاح الذي تم كسره في المطار وحملوا وزارة الصحة تكلفته، ولا نعلم من الذي قام بتمرير ذلك».
وقال «رسالتي اليوم موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، باعتبار أن آخر تصريح لمجلس الوزراء هو الالتزام المطلق بالديموقراطية لما فيه مصلحة الوطن العليا؟ فصحة المواطنين والحفاظ على الأموال العامة من مصلحة الوطن العليا. ومازلت أمد يد العون للحكومة لأجل مصلحة الكويت وأهلها، وتدرجت في استخدام الأدوات الدستورية بانتظار إجراءات معالجة موضوع عدم توافر أكثر من 200 نوع من الأدوية».
من جانبه، وجه النائب عبدالله الأنبعي سؤالاً إلى وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، عن الخبر الذي نشرته «الراي» الاثنين الماضي، بخصوص نقص مخزون بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.
وطلب الأنبعي من الوزير إفادته بسبب نقص مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، والإجراءات المتخذة من وزارة الصحة لحل المشكلة، والجهات التي تشرف على توفير الأدوية وتوزيعها.
كما طلب صورة ضوئية بكشف بالمخزون الحالي من الأدوية والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة، والفترة الزمنية التي يمكن أن يغطي فيها مخزون الوزارة الحالي من الأدوية والمستلزمات الطبية لسد حاجات المستشفيات والمراكز الصحية، وخطة وزارة الصحة لتجنب نقص مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، والحلول والبدائل المتاحة حالياً لدى وزارة الصحة في نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، والعوائق حول بعض الأدوية الخاصة بالأمراض النادرة، وخطة الوزارة لحل هذا الخلل.
بدورها، أوضحت النائب الدكتورة جنان بوشهري أن «أكثر من نائب وجهوا أسئلة برلمانية إلى وزير الصحة بخصوص نقص الأدوية، والمواطنين يشكون من عدم قدرتهم الحصول عليها، ومع هذا لا الحكومة تحركت ولا وزير الصحة رد على الأسئلة. وعموماً فأنا وجهت رسالة واردة لعرضها في جلسة الثلاثاء المقبل، أطلب فيها معرفة الأسباب لهذا الوضع الحرج فصحة الناس لا تحتمل التقاعس والتقصير».